في أصول النظام الجنائي الإسلامي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب في أصول النظام الجنائي الإسلامي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
في أصول النظام الجنائي الإسلامي
| مؤلف: | محمد سليم العوا |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار نهضة مصر للطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 446 |
| ترتيب الشهرة: | 425,184 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
محمد سليم العوا
المؤلف كتاب في أصول النظام الجنائي الإسلامي والمؤلف لـ 45 كتب أخرى.
محمد سليم العوَّا (22 ديسمبر 1942 بالإسكندرية) مفكر إسلامي وكاتب ومحامي متخصص في القانون التجاري، ومستشار قانوني عمل لدى العديد من الحكومات في بلدان عربية شتى، والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. كما أنّه من دعاة الحوار والمقاربة بين أهل السنة والشيعة. ترافع عن عدة أعضاء من الإخوان المسلمين سُجنوا في عهد حسني مبارك. وكان ممن يعارضون بشدة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك. ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 «مؤيدًا من 30 نائبًا منتخبًا بمجلسي الشعب والشورى ».
الأسرة والنشأة
ينحدر محمد سليم من أسرة "العوا الشامية" التي لا يزال العدد الأكبر من أبنائها يعيش في دمشق. اختار جده عبد الله سليم العوا الانتقال والإقامة في الإسكندرية بمصر منذ حوالى عام 1880 / 1881 وتزوج من سيدة يعود أصلها لمدينة سوهاج بصعيد مصر. شمل جد ووالد العوا أول قانون يصدر للجنسية في مصر الذي اعتبر كل مقيم على أرضها منذ يوم 1 يناير 1914م مصري الجنسية. وبذلك لم يحمل كل من جد ووالد محمد سليم العوا سوى الجنسية المصرية وذلك كون الجد رعية عثمانية شأنه شأن سائر المشمولين بحكم الدولة العثمانية التي لم تكن فيها جنسيات على أساس بلد الميلاد أو الإقامة.
ولد العوا يوم 22 ديسمبر 1942 بالإسكندرية لأب كان من المرافقين لحسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين. حصل على دكتوراه الفلسفة، في القانون المقارن بين التشريع الإنجليزي والتشريع الإسلامي، من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1972. وقد نال شهادات في القانون الإسلامي والعام.
العمل القانوني
شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.
عمل مستشارًا قانونيًا لدى حزب الوسط الذي أسسه منشقون عن الإخوان المسلمين في التسعينيات، وحاول الحصول على ترخيص للحزب فووجه طلبه بالرفض أربع مرّات، ولم ينال الحزب الاعتراف الرّسميّ حتّى خلع مبارك، فنال الاعتراف الرّسمي بعد ثورة 25 يناير.
كان عضوًا باللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986–1987 (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان-بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري - للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
وصف الكتاب
يتناول أصول النظام الجنائي الإسلامي باعتباره جزءا مهماً من الفقه المبني على أحكام الشريعة الإسلامية. ويتناول المؤلف في هذا الكتاب المسائل المتصلة بمصدر التشريع الجنائي الإسلامي، والمفاهيم الأساسية فيه موضوعياً وإجرائياً. ومن هذه المفاهيم الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي، وحمايته للقيم الخلقية، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة سريان اتشريع الجنائي من حيث الزمان، وقاعدة المساواة أمام النصوص الجنائية، والتفريق بين حقوق الله وبين حقوق العباد وأثر هذا التقسيم على الأحكام الجنائية الإسلامية، وتأصيل قاعدة درء الحدود بالشبهات، وأثر كل من التوبة عن الفعل المجرم، والعفو عن الحق في العقاب من قبل السلطة المختصة في الدولة على العقوبات المقررة شرعاً.
وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط خلافاً للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعاً. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعاً ليست من جرائم الحدود.
وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتها، وتأسيساً جديداً لنظام التعزيز، تجريماً وعقاباً، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي.
واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه اقتناعاً يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "في أصول النظام الجنائي الإسلامي"
اقتباسات كتاب "في أصول النظام الجنائي الإسلامي"
كتب أخرى مثل "في أصول النظام الجنائي الإسلامي"
كتب أخرى لـ "محمد سليم العوا"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
