التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مازن ليلو راضي |
| قسم: | القانون الجنائي الدولي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 9789953559896 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 280 |
| ترتيب الشهرة: | 577,503 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لا يمكن لأي مجتمع إنساني متحضر أن يقف مكتوف الأيد أمام ما يتعرض له الإنسان اليوم من إنتهاك لحقوقه وحرياته، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن الجرائم التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين لخطورة هذه الجرائم وما ترتبه من أضرار جسيمة وإحتمال إفلات مرتكبيها بسبب الحصانة التي يتمتع بها أغلبهم أمام القضاء الجنائي الداخلي.
وقد حضيت الجرائم الدولية بصفتها أحد أكثر الجرائم خطورة وتأثيراً على المجتمعات البشرية بإهتمام فقهي وعالمي خاصة عقب المآسي التي تعرضت لها الإنسانية عقب الحرب العالمية الثانية.
وقد شعرت الدول بضرورة وجود نظام قضائي دولي دائم يتولى مهمة النظر في الجرائم الدولية الخطيرة ومعاقبة مرتكيبها، وقد تكلل مسعى الأمم المتحدة في مواجهة إنتهاكات القانون الدولي في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 1998/7/17 ومنحها الإختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي، وقد كان إنشاء هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويمكن القول بأن هذه المحاكم قد اعتمدت في تقرير قواعد المسؤولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية على قواعد القانون الدولي، دون النظر في قواعد المسؤولية المقررة في القانون الجنائي الداخلي؛ إلا أن بعض الدساتير تنص في كثير من الدول على إعفاء بعض الأشخاص من المسؤولية المترتبة على أفعالهم، لإعتبارات ترجعها غالباً إلى (مقتضيات المصلحة العامة) مما يترتب عليه أنه لا يمكن محاكمة هؤلاء على أي جريمة قد يرتكبونها على إقليم الدولة لعدم خضوعهم إلى الإختصاص القانوني والقضائي فيها.
وفي كل ذلك يتطرق المؤلف إلى موقف المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة لمحاكمة قادة النظام السابق المتهم بإرتكاب المآسي.
وهي محكمة مشكلة بقانون وطني وقضاتها وهيئة الإدعاء العام فيها وطنيون إلا أنه ومن خلال إستقراء نصوصها يتبين إعتمادها قواعد القانون الدولي الجنائي الخاصة بالجريمة الدولية من حيث أنواع الجرائم الدولية الخاضعة لإختصاصها والتي تشكل الإتفاقيات الدولية والعرف الدولي من أهم مصادر هذه الأحكام، التي تسود على القواعد الجنائية الداخلية وتتميز عنها.
كما تناول المؤلف بالبحث مبادئ القانون الدولي الجنائي التي طبقتها المحكمة الجنائية العراقية العليا لا سيما الأحكام الإجرائية للقانون الدولي الجنائي على إجراءات القضاء الوطني خاصة تلك التي تتعلق بأحكام المسؤولية الجنائية الفردية وإستبعاد الحصانة والصفة الرسمية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس وعدم الإعتداد بالعفو الممنوح عن هذه الجرائم وعدم تقادمها مهما طال زمن إرتكابها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".