السلطة المختصة فى فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب السلطة المختصة فى فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
السلطة المختصة فى فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة
| مؤلف: | خالد محمد مصطفى المولى |
| قسم: | السلطات السياسية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| ردمك ISBN: | 9789773864291 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 408 |
| ترتيب الشهرة: | 459,190 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
من العبث أن ينتظر من الموظف أن يكون قديساً كما يقول الأستاذ (سيرج سالون) حيث أن البعض منهم يمكن أن يضل الطريق ولا يقوي على مقاومة التكاسل وعدم الاستقامة، لذلك لابد من وجود سلطة مختصة تتولى تقييم أداء الموظف ومعاقبته في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية كي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في حسن انتظام واستقرار المرفق العام، لذلك فقد اختلف الاتجاهات والآراء في تحديد أي نظام من الأنظمة الانضباطية هو النظام الأمثل في تحديد السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية وما هو النظام الأكثر فاعلية وضماناً في تحقيق مصلحة الموظف العام والمرفق العام معاً، لذلك كان اختيارنا لموضوع الرسالة (السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في القانون العراقي)
وقد اعتمدت دراستنا على المنهج النقدي التحليلي للآراء الفقهيه واستخلاص النتائج والآراء من أدلتها العلمية، فضلاً عن المنهج التطبيقي في تعزيز الآراء الفقهيه والتشريعية بأحكام قضائية تتعلق بالموضوع من خلال الكثير من القرارات الصادرة عن القضاء الإداري في العراق وخاصة قرارات مجلس الانضباط العام الحديثة وغير المنشورة، كما اعتمدت الدراسة على منهج مقارن بين موقف القضاء العراقي وكذلك الفقه وبين القضاء والفقه في فرنسا ومصر والأردن وأمريكا وإنكلترا كلما كان ذلك ضرورياً... وفي ضوء ذلك فإننا نقسم دراستنا لفصل تمهيدي: الجريمة والعقوبة الانضباطية، وفصول ثلاثة هي:-
الفصل الأول: أنواع الانظمة الانضباطية، الفصل الثاني: السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية في العراق، الفصل الثالث: الضمانات التأديبية للموظف العام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
اقتباسات كتاب "السلطة المختصة فى فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "السلطة المختصة فى فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
