كتاب ترشيد الإستهلاك الفردي في الإقتصاد الإسلامي

وصف الكتاب

إذا رجعنا إلى أصل المشكلة الاقتصادية والتي تمثل لبَّ علم الاقتصاد ومرتكزة الأساسي نجد أنها تتلخص في كيفية إشباع الحاجات المتعددة بالموارد المحددة. ويقوم علم الاقتصاد بكافة فروعه على محاولة تحقيق التوازن بين الحاجات الإنسانية والموارد المتاحة، والتوازن بينهما يقتضي العمل على تنمية الموارد وترشيد الحاجات، وتنمية الموارد تكون بالسعي لاكتشاف وتهيئة المزيد منها والمحافظة عليها وحسن استغلالها، أما ترشيد الحاجات فيكون من خلال ترشيد الاستهلاك والإنفاق عليه، ويبدأ ذلك من الخلية الأولى في المجتمع وهو الفرد، ويجمع الإسلام ذلك كله في كلمة جامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي: "رحم الله امرءاً اكتسب طيباً، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم حاجته" حيث أنه لا إنفاق أو استهلاك بدون كسب وإنتاج، والذي يمول من الفضل أو المدخرات.

وفي الحقيقة فإن العامل الأهم لحل المشكلة الاقتصادية هو الحاجات التي تؤدي إلى ضبط الاستهلاك وبالتالي ترشيد الإنفاق؛ لأن سعي الإنسان لزيادة كسبه، وبالتالي دخله وماله هو سعي فطري نابع من حبِّ الإنسان للمال، وهذا ما يظهر عظمة التوجيه الإسلامي الذي بجانب حثه على الإنتاج والكسب، فإنه ركز أكثر على الإنفاق وترشيده ويظهر ذلك في عدة إشارات منها: أن الإنفاق والاستهلاك تبعاً له ورد في القرآن الكريم عدة مرات حوالي 80 مرة؛ أن الإنفاق وبالتالي الاستهلاك يكون في حدود الدخل والكسب، وهذا ما تدل عليه آيات القرآن الكريم، ومن شأن هذا التوجيه أن يحقق التوازن بين الموارد والحاجات ولا يدفع الإنسان لزيادة استهلاكه عن دخله مما يدفعه إلى المداينة، الإنفاق على الحاجات حسب أولوياتها الشرعية (الضرورات أولاً ثم الحاجيات-ثم التحسينات أو الكماليات وفق ما هو مقرر في أصول الفقه)؛ الإنفاق في حدود المطلوب بلا إسراف ولا تقتير. هذا وغيره من القضايا والمسائل التفصيلية التي تبين عظمة الإسلام في توجيهاته وأحكامه كل المشكلة الاقتصادية، ذكرها الباحث "منظور أحمد الأزهري" أستاذ كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، في تفصيل دقيق وبأدلة مباشرة وحجج قوية في كتابه هذا الذي نقلب صفحاته والذي تمكن من خلاله الباحث التأكيد على أن الإسلام هو عقيدة وشريعة ودين ودنيا.. وأنه يشمل في أصوله قرآناً وسنة وفي تراثه ممثلاً في الفقه والفكر الإسلامي لعلمائه الروَّاد على ما يمكن معه مواكبة الأحداث والقضايا المعاصرة ويساهم في البناء المعرفي للاقتصاد الإسلامي الذي بدأ يضاع الاقتصاديات الأخرى من رأسمالية واشتراكية ويتفوق عليها ليس فكراً فقط، وإنما واقعاً وعلى أرض الواقع.

إن العامل الأهم لحل المشكلة الاقتصادية هو الحاجات التي تؤدي إلى ضبط الاستهلاك وبالتالي ترشيد الإنفاق، وإن علم الاقتصاد بكافة فروعه يقوم على محاولة تحقيق التوازن بين الحاجات الإنسانية، والموارد المتاحة، والتوازن بينهما يقتضي العمل على تنمية الموارد، وترشيد الحاجات، فتنمية الموارد لا تكون إلا بالسعي لاكتشاف وتهيئة المزيد منها والمحافظة عليها وحسن استغلالها، أما ترشيد الحاجات فيكون من خلال ترشيد الاستهلاك والإنفاق عليه، ولما كان الفرد أساس الأسرة والمجتمع إلى أسمى معاني الحياة، ولما كان المال هو قوام الحياة ولا يمكن أن يترك عبثاً بدون تحديد موقف الإسلام منه؛ فقد جاء هذا الكتاب ليوضح أن الإسلام قد جاء بنظام اقتصادي كامل يوجه الفرد إلى أفضل الكسب والإنفاق والاستهلاك، ويعالج جميع المشكلات الاقتصادية من خلال تقديم برنامج ترشيدي لاستهلاك السلع والخدمات، وقد تعرض الكتاب لأهم الأسس والمبادئ التي تؤدي إلى تنمية أي مجتمع من المجتمعات حيث أهمية الأخذ بأسباب الترشيد وأهدافه ودوره في هذه التنمية، وما أمر الإسلام به من منهج ترشيدي وأهمية تطبيقه، وما هو الحلال والحرام في الإنفاق، وكيف يحمي هذا المنهجُ المستهلكَ والمجتمعَ من الأضرار والمخاطر، وكيف يحدث الاعتدال في الإنفاق، وكيف يتم توزيع السلع والخدمات، وهي الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل فرد في المجتمع الإسلامي ليحقق النمو الاقتصادي بالترشيد الاستهلاكي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر