English  

كتاب الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية
Qr Code الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

مؤلف:
قسم: الفلسفة الوضعية المنطقية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات الحلبي الحقوقية
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 704
ترتيب الشهرة: 378,343 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

هذا كتاب رصده المؤلف بصورة مستقلة للشركات التجارية المقارنة، وضمنه دراسة معمقة في الفقه المقارن على مستوى الدراسات العليا، التي يتولى التدريس فيها لطلاب الحقوق، تحدث في هذه الدراسة عن الشركات التجارية وحرص على رفد الدراسة انطلاقاً من مضمونها الأكاديمي بالنصوص التوثيقية المقارنة معتمداً في ذلك، نماذج من قوانين التجارة والشركات التجارية في كل من لبنان وسوريا والأردن والبحرين والكويت ومصر والجزائر ولم يغفل المراجع الأجنبية، وفي طليعتها التشريع الفرنسي كلما دعت الحاجة إلى الاستشهادية، كما وحرص على تتبع مواقف الفقه الإسلامي، في المذاهب: الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والجعفرية والزيدية، وذلك حيث أمكنه العثور على مواقف واضحة لدى أئمة هذه المذاهب، في ضوء كل ما تقدم.

جاء هذا الكتاب في قسمين، يتعلق أولهما بالشركات التجارية في القوانين الوضعية وثانيهما بالشركات التجارية في الشريعة الإسلامية: أما القسم الأول: فقد تضمن أربعة: الباب الأول: الشركات التجارية (شركات الأشخاص). وذلك في ثلاثة فصول اشتملت على شركات التضامن (أو الشركات ذات الاسم الجامل)، وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة. الباب الثاني: الشركات التجارية (شركات الأموال): وذلك في فصلين يتناولان الشركات المغفلة (أو شركات المساهمة) وشركات التوصية المساهمة (أو شركات التوصية بالأسهم). الباب الثالث: شركات المساهمة الخاصة، وقد تناولت في فصلين: شركات الضمان وشركات الاقتصاد المختلف. الباب الرابع: أنواع خاصة من الشركات، وذلك في سبعة فصول تتعلق بكل من الشركات المحدودة المسؤولية، شركة الشخص الواحد، الشركة ذات رأس القابل للتغيير (شركة التعاون)، الشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، شركة الأوفشور أو الشركة المعفاة والشركة الأجنبية، علماً بأن بعض هذه الشركات لم يعتمد إلا في عدد ضئيل من التشريعات العربية.

وأما القسم الثاني المتعلق بالشركات التجارية في الشريعة الإسلامية فقد تم توزيعه على عشرة فصول عالجت العناوين التالية: 1-نشأة الشركات في منظور الشريعة والقانون. 2-مشروعية الشركة. 3-أقسام الشركة. 4-شركة الأموال (1): شركة المفاوضة. 5-شركة الأموال (2): شركة العنان. 6-شركة الأعمال (أو شركة الصنائع أو الأبدان أو التقبل). 7-شركة الوجوه (أو شركة المفاليس أو الذمم). 8-شركة المضاربة (أو شركة القراض أو شركة المعاملة). 9-الضوابط المتعلقة بعقد الشركة. 10-حكم الشركات بين القديم والحديث في القانون والشريعة.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية"

اقتباسات كتاب "الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية"

كتب أخرى مثل "الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية"

كتب أخرى لـ "فوزي عطوي"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا