الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة
| مؤلف: | محمد يوسف موسى |
| قسم: | الفقه الإسلامي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر العربي |
| ردمك ISBN: | 977108730 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 495 |
| ترتيب الشهرة: | 286,774 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
محمد يوسف موسى
المؤلف كتاب الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة والمؤلف لـ 45 كتب أخرى.
محمد يوسف موسى: فقيهٌ وأصوليٌّ مِصْري، وأحدُ أعلامِ الأزهرِ المُجدِّدين.
وُلِدَ بمدينةِ «الزقازيق» بمحافظةِ «الشرقية» عامَ ١٨٩٩م، الْتحقَ بالكُتَّابِ فحَفِظَ القرآنَ وهو لم يتجاوَزِ الثالثةَ عشرة، وأظهَرَ نُبوغًا في استظهارِ ما يقرأُ حفْظًا وتِلاوة.
الْتَحقَ بالأزهرِ لينالَ «درجةَ العالَميَّة»، وعُيِّنَ بعدَ ذلك مُدرِّسًا بمعهدِ الزقازيقِ الأزهريِّ لثلاثِ سنوات، إلا أنَّ ضَعْفَ بَصرِه سبَّبَ له عِدةَ عوائقَ ففُصِلَ مِنَ الأزهر. اتَّجهَ بعدَ ذلك إلى تعلُّمِ الفرنسيةِ ليتمكَّنَ من دراسةِ الحقوقِ ومُمارسةِ المُحاماة.
عندما عُيِّنَ الشيخُ «محمد مصطفى المراغي» شيخًا للأزهرِ عادَ محمد يوسف موسى للتدريسِ بالأزهرِ بعدَ أنْ حقَّقَ بريقًا وشُهرةً بمهنةِ المُحاماة، ثُم حصلَ على ترقيةٍ فعُيِّنَ مُدرسًا للفلسفةِ والأخلاقِ بكليةِ أصولِ الدِّين، ونتيجةً لاطِّلاعِه على مَباحثِ الغربِ في الفلسفةِ وعلومِها بدَأَ يطرحُ هذَيْن العِلمَيْنِ بأسلوبٍ جديدٍ ومنهجيةٍ غيرِ مألوفةٍ بالأزهرِ الشريف، كما بدَأَ في ترجمةِ بعضِ الدراساتِ المُتعلِّقةِ بالفلسفةِ وتاريخِها عَنِ الفرنسيَّة.
توجَّهَ محمد يوسف إلى «فرنسا» عامَ ١٩٣٨م ليَكونَ قريبًا من أساتذةِ الفلسفةِ الغربيِّين، فاتَّصلَ بالمُستشرِقِ الفرنسيِّ «ماسينيوس» وحصَلَ على مَوافقتِه ليكونَ مُشرِفًا على خُطةِ دراستِه، وبسببِ قيامِ الحربِ العالَميةِ الثانيةِ عادَ الشيخُ إلى مِصْر، وما إنِ انْتهَتِ الحربُ حتى عادَ ثانيةً إلى فرنسا، وحصلَ على درجةِ الدكتوراه من جامعةِ «السوربون» بعنوانِ «الدِّين والفَلْسفة في رأْيِ ابنِ رشدٍ وفلاسفةِ العصرِ الوَسِيط».
اخْتِير محمد يوسف عضوًا بلجنةِ الميتافيزيقا بالمَجمَعِ اللُّغويِّ المصريِّ بالقاهرة، وظلَّ بها حتى آخِرِ حياتِه، كما انتدَبَه الأزهرُ في رحلةٍ عِلْميةٍ إلى إسبانيا وبلادِ المغربِ للاطِّلاعِ على ذخائرِ التراثِ في العلومِ الإسلامية، وخاصةً الفَلْسفة.
له عِدةُ مؤلَّفاتٍ في الفلسفةِ والأخلاقِ والتشريعِ والتاريخِ الإسلاميِّ والفِقه، مثل: «مَباحِثُ في فلسفةِ الأَخْلاق»، و«فَلْسفةُ الأخلاقِ في الإسلامِ وصِلاتُها بالفلسفةِ الإغريقيَّة»، و«القرآنُ والفَلْسفة»، و«بينَ رجالِ الدِّينِ والفَلْسفة». وله عِدةُ مقالاتٍ ودراساتٍ نُشِرتْ بمجلاتٍ وصُحفٍ مِصْرية، وقد جمَعَها في كتابٍ بعنوانِ «الإسلام والحَياة».
تُوفِّيَ محمد يوسف موسى في الثامنِ من أغسطس عامَ ١٩٦٣م.
وصف الكتاب
هذا كتاب في "الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي"، وهو ما يعرف في كتب الفقه "بالمعاملات" أقدمه لطلاب كلية الحقوق بالجامعة، ولجميع من يعنيهم دراسة الفقه الإسلامي من مراجعه الأولي الأصلية، وقد عنيت فيه بصفة خاصة بالمقارنة بين آراء الفقهاء بعضهم مع بعض من ناحية، وبين هذه الآراء وما جاء في القانون المصري الحديث من ناحية أخرى، وذلك عندما يتطلب الأمر وموضوع البحث هذه المقارنة.
وفي الفقه الإسلامي ثروة ضخمة من التشريعات العديدة التي تتناول الفرد والمجتمع والدولة من النواحي المختلفة، بل تتناول أيضاً العلاقات الدولية بين الأمم جميعاً. ولن يستطيع أن يقف علي مبلغ هذه الثروة من قصر نفسه علي مذهب واحد من مذاهب الفقه لا يعدوه إلي غيره، بل يجد تجاوزه غير جائز له ما دام قد التزمه مذهباً له.
وإذا كانت "الدراسة المقارنة" هي الضرب الأمثل من الدراسات في الفلسفة والعلوم الإجتماعية والاقتصادية ونحوها، فإنها كذلك بلا ريب في الفقه والتشريع، وهي- لهذا- الواجبة الاتباع في هذه الأيام بخاصة.
وإذا كان لكل قانون، سماوى أو وضعى، طبيعته وسماته وخصائصه التي بها يتميز عن غيره من القوانين، فإن للفقه الإسلامي من هذا كله ما يجعله بحق ضرباً فريداً من التشريعات والقوانين التي عرفها العالم حتي الآن؛ سواء من ناحية الأسس التي قام عليها؛ والمقاصد والغايات التي استهدفها، والأحكام والحلول التي جاء بها علي مر العصور، وغير ذلك مما سيستبين لنا أثناء البحث إن شاء الله تعالي.
ولذلك رأيت من الخير، بل من الضروري، أن أقدم للبحث كله بكلمات تعالج في إيجاز نشأة الفقه وتدرجه، ومادته وينابيعه، وتطوره بحسب تغير الزمان والمكان، وطبيعته وخصائصه الثابتة رغم تغير الكثير من أحكامه.. إلي غير هذا وذاك كله مما يتصل بتاريخ التشريع الإسلامي وفلسفته، ويعتبر مدخلاً لابد منه لدراسة الفقه نفسه، وبه يسير القارئ إلي ما هو بسبيله من الدراسة والبحث علي هدى وبصيرة.
وقد اقتضى البحث ومنهاج الدراسة تقسيم الدراسة إلي هذه الأقسام: (القسم الأول في المدخل لدراسة الفقه وفلسفته، القسم الثاني في الأموال، القسم الثالث في نظرية العقد).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة"
كتب أخرى لـ "محمد يوسف موسى"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
