التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد أحمد المشهداني |
| قسم: | الفلسفة الوضعية المنطقية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: المكتبة القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2001 |
| الصفحات: | 412 |
| ترتيب الشهرة: | 511,900 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
من المعلوم أن قانون العقوبات هو أحد فروع العلوم الجزائية، فهو يبحث في مضمون القاعدة القانونية الموضوعية التي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي يتمثل بالعقوبة والتدبير الاحترازي. وتهدف القاعدة القانونية الجزائية إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية. إذ تضع معايير لتقييم سلوك الأفراد في المجتمع فتلزمهم بإتباع سلوك محدد وذلك عن طريق الجزاءات التي تتضمنها والتي تطبق قهراً على كل من يخالف أحكامها.
وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين: القسم العام ويتكون من مجموعة القواعد القانونية التي تختص بجميع الجرائم وعقوبتها والتي تحدد الأحكام العامة في مجال التجريم والمسؤولية الجنائية والعقاب. أما القسم الخاص فهو يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بتحديد كل جريمة على حدة وتحدد عقوبتها وأركانها.
إن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبات قد أظهر أهمية القسم الخاص حيث أن هذا المبدأ يعتبر هو الأساس في هذا القسم لأنه يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف القضاة عندما يقومون بتطبيق العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الجناة أو ربما يقوم القضاة بتوقيع عقوبات على أفعال لا تعتبر جرائم لكون المشرع لم ينص عليها.
إن أهم نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تتمثل في عدم جواز توقيع عقوبة على فعل لم ينص عليه القانون استناداً إلى مضمون هذا المبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
كما لا يجوز تطبيق القواعد الجزائية بطريق القياس وهذا يحقق الثبات القانوني الذي يولد لدى الأفراد والمجتمع في نفس الوقت الشعور بالعدالة والاطمئنان والابتعاد عن كل ظلم أو تحكم.
إن أهم الجرائم التي أهتم بها المشرع الجنائي على الجرائم الواقعة على الأشخاص سواء ما يتعلق منها بالقتل الذي الى إزهاق روح الإنسان أو بالإعتداء الذي يؤدي الى جرح الإنسان أو إيذائه أو ضربه وهذه الجرائم تؤدي الى انتهاك حرمة الإنسان وآدميته. وكذلك جرائم الأعتداء على حرية الإنسان كجريمة الحرمان من الحرية المتمثلة بالقبض والحجز والحبس، وجرائم الخطف والتهديد والزام والقدح والتحقير وجرائم الاعتداء على عرض وشرف الإنسان كلها قد أطلق عليها جرائم الاعتداء على الأشخاص.
لقد أطلق بعض الفقهاء على الجرائم الواقعة على الأشخاص اسم جرائم الدم كلما أطلق عليها فقهاء أخرون اسم الجرائم الاعتداء على افنسان أو الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وتشمل هذه الجرائم، جرائم القتل العمد وجرائم الإيذائ العمد والقتل والإيذائ الخطأ والإجهاض وتحدث الكتاب عن جرائم الأشخاص أو الجرائم الواقعة على الأشخاص في أربعة أبواب وفقاً لحظة البحث التالية. الباب الأول تحدث عن جرائم القتل والباب الثاني تحدث عن جرئم إيذاء الأشخاص والثالث تحدث عن جرائم الإعتداء على حرية الأشخاص أما الباب الرابع فقد تحدث عن جرائم الاعتداء على عرض وشرف الإنسان.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".