الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الصياغة القانونية تشريعا فقها قضاء محاماة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة
| مؤلف: | عبد القادر الشيخلي |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957161545 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 344 |
| ترتيب الشهرة: | 169,970 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
عبد القادر الشيخلي
المؤلف كتاب الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة والمؤلف لـ 42 كتب أخرى.
عبد القادر عبد الجبار الشيخلي، عالم آثار عراقي .
ولد في مدينة بغداد بالعراق في عام 1955. أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في مدينته بغداد.حصل على بكالوريوس في الآثار والحضارة من كلية الآداب جامعة بغداد .أكمل دراسته العليا في جامعة كمبردج بإنكلترا وحصل على درجة الدكتوراة في الآثار ونواة الحضارة وعلم الإنسان في خريف 1979. عمل لسنوات عديدة في التنقيب عن الآثار في عدد من مواقع العراق الأثرية في وسط وشمال العراق، وكان مشرفا علميا على تنقيبات إنقاذية واسعة في حوضي سدي حمرين (في محافظة ديالى)، وأسكي الموصل على نهر دجلة في أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. كشف عن حضارة جديدة من مطلع العصر الحجري الحديث في وسط العراق في أواسط الستينات ألقت الكثير من الضوء على معلوماتنا من تلك الفترة الموغلة في القدم. حاضر لسنوات عديدة في مادة جذور الحضارة والآثار والتاريخ في عدد من جامعات العراق ومعهد التاريخ العربي للدراسات العليا.
مؤلفاته
وفاته
توفي 2019 بعد مرض عضال ألم به، في إحدى مستشفيات أسطنبول .
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
وصف الكتاب
الصياغة القانونية أو الكتابة القانونية هي الثوب الذي يرتديه التشريع أو الفقه أو القضاء، فلن يستطيع المشرع تجاهل هذه الصياغة للعمل الذي يسنه دستوراً كان أو قانوناً، كما لن تستطيع السلطة التنفيذية تجاهل القوانين، بالنسبة لما تشرعه بناء على تفويض دستوري، أو ما تضعه من أنظمة أو قرارات عامة (تعليمات أو مراسيم) بحكم ولايتهما القانونية. ويحرص الفقهاء والشُرّاح على طرح وجهات نظرهم سواء أكانت نظريات أم تفسيرات أم انتقادات أم آراء بكتابة قانونية متخصصة. وأخيراً يحرص القاضي، بدوره كل الحرص على أن يصب أحكامه بلغة قانونية سليمة. والصياغة هي وسيلة المشرع، أو الفقيه، أو القاضي، أو المحامي لإيصال الفكرة إلى المخاطب بها، وهي فكرة يفترض أن تتسم بالدقة والوضوح والعرض المحكم، وتراعي القواعد العامة في اللغة العربية، وتجنب استخدام الكلمات القديمة أو غير المستخدمة. ومما يشوب هذه الصياغة وجود خلل، أو خطأ، أو غموض ينجم عنه إرباك القاعدة القانونية أو الرأي الفقهي أو الحكم القضائي، وعلى المعنيين من هؤلاء الثلاثة مراعاة هذا الجانب من عملهم القانوني كي تكون القاعدة واضحة، والفكرة جلية، والرأي مفهوم. ويقوم بالصياغة القانونية خبير بها له ممارسة طويلة في لغة القانون، بحيث تظهر صياغة القانون معبرة أصدق تعبير عن مكانة الدولة وهيبتها، الأمر الذي يجعل القواعد القانونية مصاغة بأسلوب سلس وجلي لكي يفهمها المخاطب بها مباشرة ودون أن يحتاج إلى استخدام معجم لغوي. ولا شك أن صياغة القوانين، وأحكام القضاء، وآراء الفقهاء، ومذكرات ولوائح المحامين يتعين أن تمثل هذه الأطراف تمثيلاً يعزز من مكانتهم، ويوصل خطاباتهم ورسائلهم إلى المخاطبين بها بيسر وسهولة.
وهذا المُؤلف عبارة عن دليل إرشادي للصياغة القانونية المثلى، بحيث يزود القارئ بنماذج من نصوص التشريعات، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاة، ومذكرات ولوائح المحامين، يضاف إلى ما تقدم إبراز العيوب وأوجه الخلل التي تشوب القوانين وآراء الفقه وأحكام القضاء وصولاً إلى الصياغة السليمة. ويأتي هذا المُؤلف في وقته الملائم لكي يسد فراغاً محسوساً في مكتبة العلوم القانونية، وجدير بالذكر أن الصياغة القانونية ليست أمراً معقداً أو صعباً صعوبة تعجيزية، وإنما هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والدربة والإصرار على امتلاك ناصية لغة القانون. والممارس في هذا الحقل بسائر أنواعه يستطيع إدراك لغة القانون ويميزها عن لغة الأدب مثلاً من خلال اتقان اللغة الأولى، أي امتلاك القدرة على الصياغة القانونية السليمة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة"
اقتباسات كتاب "الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة"
كتب أخرى مثل "الصياغة القانونية : تشريعا - فقها - قضاء - محاماة"
كتب أخرى لـ "عبد القادر الشيخلي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
