التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | علي جمعة محارب |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار المطبوعات الجامعية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2004 |
| الصفحات: | 981 |
| ترتيب الشهرة: | 234,478 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يصعب التوفيق بين عنصري الفاعلية والضمان، إذ أن هناك من يرجح الفاعلية ويرى إطلاق سلطة الإدارة، وهناك من ينادي بالضمان ويرى فرض قيود شديدة على سلطة الإدارة، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق التوازن والتكامل بين مبدأي الفاعلية والضمان، إذ أن الإخلال بذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة سيما وأن النظام التأديبي نظام نسبي فما يصلح لبلد قد لا يصلح لآخر، والذى يصلح خلال مدة قد لا يصلح خلال فترة زمنية أخرى، ومن هنا نستطيع أن نقول أن البحث فى هذا الموضوع، يبدو على درجة كبيرة من الأهمية، وأخيرًا وتوخيًا للفائدة فقد لجأت إلى الدراسة المقارنة لأنظمة التأديب فى كل من العراق مصر وفرنسا وانجلترا، خاصة وأن فرنسا تعتبر الموطن الأصلي التاريخي للقضاء الإداري وقواعد القانون الإداري بمعناها الفني الدقيق، وقد تأثرت معظم النظم العربية بالنظام الفرنسي.
وقد اقتضيت الاعتبارات النظرية والعملية للبحث التمهيد له بتحديد طرفي العلاقة التأديبية، ومن ثم تقسيمه إلى قسمين رئيسيين الأول بعنوان "الإطار العام للتأديب" ويتفرع إلى بابين أخصص أولهما لتحديد "أساس ونطاق التأديب" وأعالج في الثاني "التأديب الإداري في النظم المقارنة" أما القسم الثاني من البحث وهو محور الدراسة التطبيقية فأتصدى به لدراسة "التأديب الإداري فى النظام العراقي" ويتفرع إلى بابين أحلل في أولهما "التأديب الرئاسي"، وهو الصورة الأولى للتأديب الإداري ويتفرع من هذا الباب إلى فصلين نحدد في الأول "أعضاء السلطة التأديبية الرئاسية" ونوضح في الثاني "الاختصاص التأديبي للسطلة الرئاسية".
أما الباب الثاني فسيكون بعنوان "التأديب المجلسي" وهو الصورة الثانية من صور التأديب الإداري، ويتفرع أيضًا إلى فصلين، أتناول في الأول "دراسة اللجان الانضباطية" وأتعرض في الثاني لبحث "مجلس الانضباط العام". وسأختتم البحث في خاتمة أوضح فيها النتائج التي توصلت إليها لكل من أنظمة التأديب في فرنسا وانجلترا ومصر والعراق وكذلك المقترحات الخاصة بالنظام العراقي..
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".