كتاب مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي

وصف الكتاب

كانت المساواة أمام القضاء - وما زالت - غايةً سامية، وهدفاً عزيزاً تسعى إليه الشعوب الحرة، والمجتمعات المتمدنة لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع بتقرير حقهم في الإلتجاء إلى القضاء.

وتقترن العدالة دائماً بالقضاء الذي يسهر رجاله عليها، ويدأبون على تحقيقها سواء في تطبيق القانون على المنازعات أو في إجراءات تطبيقه على المتقاضين، فالقضاء المستقل المحايد أداة لتحقيق العدالة وضمان لتطبيقها وتعميق جذورها في المجتمع.

وصلة المساواة بالعدالة صلة وثيقة ومتينة، إذ أنه في أحيان كثيرة يتوقف تحقيق العدالة على تطبيق المساواة بين المتقاضين، أو يكون مضمون المساواة متضمناً لمعنى العدالة.

فالمساواة - في حقيقتها - ضرب من ضروب العدالة، لأن العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في تطبيقه أمام القضاء، متى اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية.

وإذا حدث خرق لمبدأ المساواة أمام القضاء في مجتمع من المجتمعات بأية وسيلة من الوسائل، سواء بمصادرة حق التقاضي لطائفة أو لطوائف معينة من الناس، أو بالتمييز في المعاملة بين المتقاضين، او بغيرها من الوسائل، فلن يكون للعدالة وجود في ذلك المجتمع.

ولهذا، فإن المساواة في ممارسة حق التقاضي تعتبر أهم وأخطر تطبيق لمبدأ المساواة، ذلك المبدأ الأساسي من المبادئ العامة للقانون الذي يعتبر حجر الزاوية للقانون العام.

ولقد تم تطبيق مبدأ المساواة بوجه عام، والمساواة أمام القضاء بصفة خاصة تطبيقاً سليماً وكاملاً في الإسلام، وذلك بعد أن جاء الإسلام بالمساواة والعدالة والآخاء في القرن السابع الميلادي، في زمن كان النظام الطبقي هو السائد في جميع المجتمعات وقتذاك.

وعرف المجتمع الإسلامي التطبيق المثالي لتلك المبادئ قبل أن تنادي الثورة الفرنسية بالحرية والمساواة والآخاء بأكثر من ألف عام؛ ثم احتلت المساواة - كمبدأ - مكان الصدارة دائماً في الدساتير المعاصرة، كأساس من أسس النظام السياسي والقانوني والإجتماعي في المجتمعات الحديثة.

وأخذ مبدأ المساواة وتقرير الحق في التقاضي مكاناً بارزاً في جميع إعلانات الحقوق الشهيرة التي صدرت منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم؛ في إعلان فرجينيا للحقوق الصادر في الولايات المتحدة سنة 1776م، وفي إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية سنة 1789، وأخيراً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة 1948.

فقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي على أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون".

ونصت المادة العاشرة من نفس الإعلان على أن "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه وإلتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه".

كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".

واهتمت دساتير فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، بإبراز مبدأ المساواة أمام القضاء والحق في التقاضي.

وعنيت الدساتير المصرية المتعاقبة بمبدأ المساواة منذ صدور دستور 1923، وأهتم الدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 اهتماماً خاصاً بإبراز مبدأ المساواة أمام القضاء، وكفالة حق التقاضي.

وتأسيساً على ما تقدم نحدد منهج البحث في هذا الكتاب في خمسة أبواب رئيسية، وخاتمة على النحو التالي: الباب الأول: مضمون ونطاق مبدأ المساواة امام القضاء وكفالة حق التقاضي؛ الباب الثاني: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي في الإسلام؛ الباب الثالث: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي في فرنسا؛ الباب الرابع: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي في الولايات المتحدة الامريكية؛ الباب الخامس: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي في لبنان؛ الباب السادس: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي في مصر؛ الخاتمة: مستقبل مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر