الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
| مؤلف: | حسين أحمد المشاقي |
| قسم: | الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحرير القدس وفلسطين [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957166588 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 352 |
| ترتيب الشهرة: | 372,941 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
نظراً للحاجة الماسة لمرجع مختص يوضح قانون أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، فلقد عكفت على إعداد هذا الكتاب، ويتضمن في طيات صفحاته، العديد من الأحكام والآراء والاجتهادات بهذا الموضوع الذي يعد من أهم المواضيع بما يتعلق بالإجراءات التي تتبع لدى المحاكم من حيث كيفية إقامة الدعوى من قبل المدعي، وقبولها شكلاً وموضوعاً، وكذلك التنظيم القضائي للمحاكم في فلسطين، وكل ما يتعلق بالدعوى من البداية إلى النهاية ومن حيث إصدار الأحكام القضائية وطرق الطعن بها، والمبادئ التي تطبقها المحاكم سعياً لتحقيق العدالة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المواد المقررة في قانون البينات حيثما يكون لها محل، وهو قانون مستقل وخاص بموضوع البينات وأدلة الإثبات التي يتقدم بها الخصوم. وهذا القانون إنما يبحث في الإجراءات الشكلية حصراً والتي تتبعها المحاكم، وإن هذه الإجراءات بجميعها تعتبر من النظام العام، فما يميز قواعد هذا القانون أنها بمعظمها قواعد آمرة أي لا يجوز مخالفتها وإلا فيكون مصير المخالفة البطلان.
أمّا عن مسألة حصول الفرد على حقوقه في الماضي، فكان يقوم بحماية حقه بنفسه أو بمساعدة غيره سواء من أقاربه أو معارفه أو بحكم انتمائه لعشيرته، بتلك الوسائل البدائية أو ما كان يطلق عليها بالقوة السافرة، وبمرور الزمن كان لا بد من ظهور وسائل أكثر تمدناً كالتحكيم أو اللجوء لشخص يعرف بحنكته أو بمعرفته بالنزاعات وحلها كأن يكون شيخ العشيرة، وبعد ظهور نظام الدولة فإنه أصبح لها دور في حل النزاعات بوسائل أكثر نجاعة واحتراماً لقراراتها وسلطتها، فظهرت فيما بعد السلطة القضائية لتمارس اختصاصات منها النظر في النزاعات والخصومات وتقضي بها، وكان لا بد من وضع قواعد تنظم عمل هذه السلطة سواء بلوائح أو قوانين على سبيل المثال: قانون تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات المدنية أو ما يسمى بقانون أصول المحاكمات الحقوقية أو المدنية (في مجال النزاعات المدنية) وهنالك أيضاً بالمقابل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يخص النزاعات التي تختص بالجرائم بناء على الشكاوى والادعاء العام وهذا مجال آخر لا داعي للتوسع به هنا، فإن المجال الذي نبحث فيه هو البحث في الأصول المتبعة في النزاعات المدنية والتجارية وليس الجزائية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني"
اقتباسات كتاب "الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني"
كتب أخرى مثل "الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني"
كتب أخرى لـ "حسين أحمد المشاقي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
