كتاب مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون

وصف الكتاب

لما كانت الحاجة ماسّة لكتاب يجمع بين دفتيه الآراء الفقهية والقانونية للمسؤولية الطبية ، ويحتاجه كلّ طبيب في عالمنا العربي والإسلامي ، ليكون مرجعاً له يرشده في كثير من القضايا القانونية والفقهية التي تمسّ حياته اليومية ، وتنعكس خيراً إن شاء الله تعالى على علاقته بمريضه ، فإنَّ هذا الكتاب الموجز يناقش معظم القضايا التي يحتاجها الطبيب في ممارسته اليومية من ناحية ضمان الطبيب و لما كانت الحاجة ماسّة لكتاب يجمع بين دفتيه الآراء الفقهية والقانونية للمسؤولية الطبية ، ويحتاجه كلّ طبيب في عالمنا العربي والإسلامي ، ليكون مرجعاً له يرشده في كثير من القضايا القانونية والفقهية التي تمسّ حياته اليومية ، وتنعكس خيراً إن شاء الله تعالى على علاقته بمريضه ، فإنَّ هذا الكتاب الموجز يناقش معظم القضايا التي يحتاجها الطبيب في ممارسته اليومية من ناحية ضمان الطبيب ومسؤوليته .

وقد جعل المؤلفان الكتاب في ستّة عشر فصلاً :

بدأ الكتاب بمقدّمة تاريخية عن المسؤولية الطبية عند القدماء .

وخصص الفصل الثاني للحديث عن أهم القضايا في المسؤولية الأخلاقية للطبيب ؛ كالصدق مع المريض ، ومتى يجوز للطبيب إخفاء الحقيقة عن مريضه.

وجُعل الفصل الثالث لإذن المريض لما له من أهمية بالغة ، ومسؤولية كبرى قبل الشروع في أي عمل طبي.

وتحدّث الفصل الرابع عن المسؤولية في الإسلام ، وهل التزام الطبيب التزام ببذل عناية أم تحقيق نتيجة ؟!.

وبحث المؤلفان في الفصل الخامس موضوع ضمان الطبيب كما ورد في الأحاديث النبوية وفي أصول الفقه الإسلامي.

وفي الفصل السادس شرحَا موجبات المسؤولية الطبية ، من العمد ، إلى الخطأ الطبي ، فمخالفة أصول المهنة ، أو الجهل بالطب ، أو الجهل بالأحكام الشرعية المتعلّقة بممارسة العمل الطبي ، أو عدم الحصول على إذن المريض أو تصريح من ولي الأمر بمزاولة المهنة ، أو رفض الطبيب معالجة المريض في حالات الضرورة ، أو استخدام العلاجات المحرَّمة ، أو إفشاء سر المريض.

وأجابا عن سؤال هام : متى تدعو الضرورة لكشف عورة المريض ومعاصيه ؟.

وجعل المؤلفان الفصل السابع لبحث أركان المسؤولية الطبية ؛ وهي : التعدّي ، والضرر ، والإفضاء .

وأسهبا في الفصل الثامن في الحديث عن أنواع الخطأ الطبي : من خطأ مادي ، وخطأ مهني . ثم كيف يقاس خطأ الطبيب.

وكان الفصل التاسع عن طرق إثبات مسؤولية الطبيب وآثارها في الشريعة الإسلامية . وما هي مسؤولية الطبيب عن الخطأ في التشخيص أو في وصف العلاج.

وناقشَا في الفصل العاشر أنواع المسؤولية الطبية ؛ من مسؤولية مدنية تستوجب تعويضاً عن الضرر الحاصل للمريض ، ومسؤولية جنائية تتبعها عقوبة إذا طالب بها المتضرّر أو الوكالة العامة للدولة . وتحدَّثا في هذا الفصل عن مدى مسؤولية كلٍّ من أفراد الفريق الطبي الذي يعالج المريض ، وما هي مسؤولية المرفق الصحي والمستشفيات عن أخطاء الأطباء .

وجعلا الفصل الحادي عشر للحدث عما يترتَّب على خطأ الطبيب ، والجوابر المترتبة على هذا الخطأ ، وأنَّ هدف إيجاب الضمان في حالة الخطأ الطبي في الفقه الإسلامي هو (الجبر لا الزجر) بتعبير الكاساني ، أي إلى جبر الضرر الحاصل عند المريض ، لا إلى زجر الطبيب وتخويفه بحيث يُحجِم الأطباء عن الخوض في غمار مهنة الطب.

وفي الفصل الثاني عشر عرضَا بإيجاز مسؤولية الطبيب في الأمراض المُعْدية ، وفي الفصل الثالث عشر شرحَا مسؤولية الطبيب في جراحة التجميل.

ثم في الفصل الرابع عشر ذكرا مدى مسؤولية الطبيب في مجال التلقيح الصناعي وحماية أجنّة الأنابيب.

أما الفصل الخامس عشر فكان عن المسؤولية الطبية في زرع الأعضاء.

وكان الفصل الأخير من الكتاب لموضوع هام جداً ألا وهو مسؤولية الطبيب في إجراء الأبحاث الطبية والصيدلانية . ووضعَا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن ضمان الطبيب في نهاية الكتاب .

وكان الهدف الأساسي من هذا الكتاب أن يكون مرشداً للأطباء ، لكي يتقنوا عملهم ، ويخلصوا لله في طبّهم ، ويكونوا لمرضاهم خير ناصح وأمين ؛ وأن يكون ناصحاً للمرضى بألاَّ يلقوا باللَّوم على الطبيب إذا ما أتقن عمله ، وأخلص لمريضه ، وبذل قصارى جهده ، فالشفاء بيد الله وحده ، وما الطبيب إلا واسطة جعلها الله لمساعدة المريض والأخذ بيده إلى درب الشفاء بإذن الله .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر