كتاب نظرية الحق دراسة في أسس فلسفة القانون والحق الإسلامية

وصف الكتاب

يدور الإشكال الأساسي لهذه الدراسة حول سؤال: لماذا غاب منطق حقوق الإنسان الطبيعية من الفكر التشريعي الإسلامي؟ وهذا السؤال يفترض مسبقًا ملاحظة هذا الغياب المذكور. كما يفترض أن يكون علم أصول الفقه مجالَ البحث، وأن تكون نظرية الحق ومفهوم الحق موضوعَه.
وأهمية هذا السؤال تتضح حين يلاحَظ أن أساس أزمة حقوق الإنسان في السياق الإسلامي هو عدم الاعتراف بحقوق الإنسان الطبيعية، وأعراض هذ يدور الإشكال الأساسي لهذه الدراسة حول سؤال: لماذا غاب منطق حقوق الإنسان الطبيعية من الفكر التشريعي الإسلامي؟ وهذا السؤال يفترض مسبقًا ملاحظة هذا الغياب المذكور. كما يفترض أن يكون علم أصول الفقه مجالَ البحث، وأن تكون نظرية الحق ومفهوم الحق موضوعَه.
وأهمية هذا السؤال تتضح حين يلاحَظ أن أساس أزمة حقوق الإنسان في السياق الإسلامي هو عدم الاعتراف بحقوق الإنسان الطبيعية، وأعراض هذه الأزمة بادية مثلاً في ذلك التعارض الذي يحدث في أحايين كثيرة بين بعض بنود حقوق الإنسان العالمية والفكر التشريعي الإسلامي السائد.
ونظرية الحق هي النظرية التي تبحث مفهوم الحق، وعلاقته بمفاهيم مرتبطة به: كالواجب، والحرية، والقيمة، والقانون، وغيرها، وإن كانت هذه المفاهيم المرتبطة تختلف حسب السياق، ففي فلسفة القانون يرتبط الحق بالمفاهيم السابقة، أما في علم أصول الفقه فالحق يرتبط مع مفاهيم مختلفة مثل العلة، والحكم، والمباح، والفَرض، والحقيقة، وغيرها. كما تبحث هذه النظرية مصادر الحق: السلطة، أم الطبيعة البشرية، وأنواع السلطة المانحة إياه: السلطة الإلهية أم الاجتماعية مثلاً، وخصائص الطبيعة البشرية المُنتجة له والمنتفعة به، ثم طبيعة ذلك الحق: طبيعي أم وضعي، وأركانه: الله والإنسان والمخلوقات الأخرى، وأقسامه: حق الله، حق الآدمي، حق الدولة، أو حق قابل للإسقاط وحق غير قابل، أو حق عيني وحق مجرد، وغيره، وأحكامه: مثل انقضاء الحق، أو انتقاله، أو حمايته، أو استعماله، وشروط اكتساب الحق والواجب، وهي الأهلية، أي شروط تحمل المسئولية، وكسب السلطة والصلاحيات لأدائها وللتصرف في الحق.
ومفهوم الحق هو قلب هذه النظرية، فتحديد المقصود بالحق يحدد تلقائيًا علاقته بالمفاهيم المرتبطة به، كما يحدد سائر المباحث الفرعية السابقة: كمصادر الحق، وأنواع السلطة المانحة إياه، واركانه، وأقسامه، .. إلخ.
وأهمية هذه النظرية تكمن في كونها أساس أي فكر تشريعي، وأي نسق تشريعي، فبدونها لا توجد فكرة من الأساس عن الحق ولا الواجب، وبالتالي فلا قانون، فينتفي التشريع. العكس كذلك صحيح: فكي يمكن فهم ونقد أي نسق تشريعي يجب الرجوع إلى نقطة تأسيسه النظرية، ألا وهي نظرية الحق، وفي قلبها مفهوم الحق.
ولم يهتم علماء أصول الفقه بطول تاريخ هذا العلم بتأسيس هذه النظرية، ربما لخشيتهم من الوقوع في الإسراف النظري الخِلافي كما حدث في الفلسفة وعلم الكلام، خاصةً وعلم أصول الفقه أكثر ارتباطًا بالواقع المعيش اليومي من غيره من العلوم الإسلامية. وربما وجدت أسباب أخرى لغياب مبحث نظرية الحق من علم أصول الفقه، ولكن الحصيلة هي أنه يمكن استنباط نظرية كاملة في الحق من نصوص هذا العلم-التي جرى تحليلها في هذه الدراسة-وهكذا تكون النظرية حاضرة حضورًا غير مباشر، هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى فتتبع ووصف ونقد هذه النظرية بالغ الأهمية من أجل فهم الأساس النظري الذي قام عليه الفقه وأصوله في الإسلام، ومن أجل فهم هذا الجانب من العقل الإسلامي على نحو أبعد، ومن هنا أهمية هذه الدراسة، لأنها تؤسس لدراسة ونقد نظرية الحق في هذا العلم على دورها المحوري فيه كما تقدم.
والحق الطبيعي هو حق الإنسان بما هو إنسان، هو حق تفترضه طبيعة الإنسان نفسها، بقطع النظر عن التشريع الصادر عن سلطة ما، إلهية أو بشرية . ويُبنَى على الحق الطبيعي القانونُ الطبيعي . وأهمية هذا المفهوم عن الحق أنه المفهوم المؤسِّس لمفهوم حقوق الإنسان عمومًا، فإن انتفَى انتفتْ؛ ذلك أن الحق المنسوب إلى الإنسان من حيث هو الجنس البشري دون تفرقة اللون أو الجنس أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.. إلخ هو حق يشترط التساوي بين أصحابه أو المنتفعين منه في نسبة الملكية أو الانتفاع، وهذا التساوي لا يتحقق عن طريق التشريع الوضعي (ضد الطبيعي)، سواءٌ كان اجتماعيًا أم إلهيًا؛ لأن المجتمعات تتفاوت في أنواع ونسب هذه الحقوق، وتجرد غير المواطن من بعضها، طبقًا لعوامل كثيرة معقدة، كما أن التشريع الإلهي يتفاوت بتفاوت الأديان، ومع تعدد المجتمعات والأديان لا توجد قواعد مشتركة للاتفاق على حقوق أولية دون مبدأ الحقوق الطبيعية . وبدون التوصل إلى مفهوم عن الحق الطبيعي في الفكر التشريعي الإسلامي لا يمكن تحقيق تواصل بنّاء مع فلسفة وقوانين حقوق الإنسان العالمية، نظرًا لانتفاء المفهوم المؤسِّس في السياق.

تعرضت الدراسة إلى 111 مصدر أصولي لتغطي تاريخ علم أصول الفقه كله تقريبًا من القرن الثالث الهجري حتى اليوم. كما اعتمدت بافضافة إلى ذلك على حوالي 140 مصدر فرعي ومرجع.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر