كتاب السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945

وصف الكتاب

تقف هذه الدراسة على ملتقى سبيلين في دراسة العلاقات الدولية، الأول تقليدي وذو منحى مونوغرافي إذ يسعى لتحليل السياسة الخارجية لبلد ما خلال فترة معينة من الزمن، والثاني، حديث التطور، يتجه صوب مستوى وسيطي في العلاقات بين الدول، لا يرتكز على مسار دولة ما، ولا يحاول تحليل النظام الدولي بأكمله، بل يهتم بتبيان وحدة جغرافية محددة أوسع من الدولة وأضيق من النظام الدولي: هو المستوى الإقليمي (Reginal / Régional: الذي كانت مؤلفات العلاقات الدولية تفتقده (كلها تقريباً) حتى بداية عقد السبعينيات، والباحث يهدف في دراسته هذه، فعلياً، دراسة سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن على ضوء إنتماء هذا البلد إلى نظام إقليمي معيّن، اعتمد له اسم "الشرق الأوسط" على أن يبرر لاحقاً هذا الإختيار (مع علماء بالحساسيات التي قد يثيرها)، ذاكر بإمكانية صياغة فرضيته الأساسية التي ينطلق منها كالتالي: إن المعادلة المركزية في السياسة الخارجية السعودية، خلال الفترة المدروسة، تنبع من محاولة مستمرة للتوفيق بين إنتماء إقليمي معروف وتحالف خارجي مع الولايات المتحدة الأميركية، والغرب بشكل عام.

مضيفاً بأنه من الممكن إبراز الصعوبات الخاصة بهذه المعادلة، فيما إذا وُضِع بين الإعتبار، أن المملكة العربية السعودية (وغالباً ما سوف يدعوها في دراسته هذه، وساطة، السعودية) هي بلد عربي، إسلامي، نامٍ أصبح في السنوات الأخيرة أهم الدول المصورة للنفط في العالم، وفي طليعة القوى المالية العالمية، (وذلك خلال تلك الفترة الزمنية التي حددها الباحث في دراسته هذه وذلك منذ عام 1945).

وبديهي أن هذه الخاصية الأخيرة (طليعة القوى المالية العالمية) مهما بلغت أحداثها (أو ظرفيتها)، قد بدّلت كل معطيات المسألة ولو بشكل متفاوت، وعليه فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام، جاء الأول منها تحت عنوان "قدرات عظيمة هشّة"، ودار البحث وضمن فصول أربعة حول المواضيع التالية: السلطة، البلد، الإنتماء الإقليمي، التحالف الخارجي.

وجاء القسم الثاني تحت عنوان "ضغوط متناقضة / خيارات سعودية"، وتضمن هذا القسم دراسة شملت: إستراتيجية الدفاع السعودية، والنفط والسياسة، وكذلك المال والسياسة، وذلك ضمن فصول ثلاث، وأخيراً جاء القسم الثالث تحت عنوان "المنطقة: أخطار وأطماع"، وشملت دراسة للمواضيع التالية: الملكة وشبه الجزيرة، النظم الفرعية المجاورة، وزمن وكيفية تكون القطب الإقليمي (وذلك ضمن فصول ثلاث).

ولينهي الباحث دراسته بخلاصة، تضمنت ربطه لثلاثة عوامل مميزة، برزت في سياق هذه الدراسة، من منظور واحد، أتاح له، قدر المستطاع، تلمس وضع المملكة في النظام الدولي بمجمله، العامل الأول هو تكون إمكانيات إقتصادية، وخاصة مالية، ضخمة لصالح المملكة (علماً بأن هذه الإمكانيات ترتبط بظرف معين أكثر منها بتطور تاريخي يرسم أفاق مستقبلها)، والعامل الثاني، هو إنحياز المملكة السعودية إلى جانب المواقف الغربية، والأميركية خاصة، والإنتباه إلى أن هذا الإنحياز قد تم إما عن طريق المعاهدات القانونية الحديثة العهد في حينها، وإما كنتيجة لسلسلة من الخيارات السعودية، على الصعيد السياسي والنفطي والمالي، أما العامل الثالث، فهو نمو الدور السعودي في إطار النظام الإقليمي الذي يشكله الشرق الأوسط.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد عمل في دراسته هذه وفي سياق التحليل على تسليط القدر الكافي من الضوء على الطابع الأساسي للمظاهر النفطية – والنفطية المالية من هذه العوامل الثلاثة، لذا كان لا بد له، وفي هذه الخلاصة في تطبيق هذا الربط على الميدان الإقتصادي أولاً، ثم على أن يقارب النظرية السياسية، ثانياً مما يتيح له، في الواقع، أن يكمل، بل، وأن يصوب التحليل الإقتصادي، الذي قاربه في هذا السياق في خلاصته هذه.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر