مجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة المدنية الجزء الثاني : من 1983 إلى 1991
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني من 1983 إلى 1991
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
مجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة المدنية الجزء الثاني : من 1983 إلى 1991
| مؤلف: | إدريس ملين |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية - المغرب |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1996 |
| الصفحات: | 710 |
| ترتيب الشهرة: | 436,080 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إن هدف كل حكم جيد هو السعي نحو اقتراب الحقيقة القضائية - التي يتوصل إليها القاضي عن طريق الحكم - من الحقيقة الواقعية، ولايتم ذلك إلا إذا كان هذا القاضي متقنا لفن العمل القضائي، ذلك أنه إذا كان القانون علما من العلوم الانسانية، فإن تطبيقه على وقائع النزاع يعتبر فنا. ممارسة هذا الفن يرتقي بالقاضي إلى امتلاك حاسة الوصول إلى معرفة الحقيقة، والقانون وحده لايكفي للوصول إليها، إذ أن القانون مهما ارتقى لايمكن أن يتضمن كل الحق، ولذلك كان العمل القضائي ذو الهدف الانساني والاجتماعي هو وحده القادر أن يصل بواسطة القانون إلى إعطاء الحل العادل للمشاكل الإنسانية، وأن يجعل من القانون وسيلة لنصرة الحق وليس لخسرانه، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للعمل القضائي الذي نحاول عن طريق نشره إيصاله إلى كل رجل قانون بصفة عامة وكل قاض بصفة خاصة، ليكون نبراس ينير الطريق لهما نحو معرفة الحقيقة ويساعد الفكر القضائي على اختراق كل حاجز يعوق التفسير الجيد والواقعي للقانون. إن جمعية تنمية الابحاث والدراسات القضائية بهذا المعهد، سبق وأن قامت بنشر الاجتهادات القضائية المغربية في شكل مجموعات كقرارات محكمة استئناف الرباط في فترة ما قبل الاستقلال أو في شكل فهارس أو مجلات دورية، ولكنها اليوم تتقدم خطوة أخرى نحو نشر التوعية القضائية بشكل أكثر طموحا، وذلك عندما تقرر خلق سلسلة جديدة تعنى باجتهادات المجلس الأعلى قديمها وحديثها وتعمل على جمعها وتبويبها بشكل سهل المنال في مجموعات حسب المواد القانونية، ونقدم للقارىء الكريم أول مجلد لهذه المجموعة وهو ذلك المتعلق بالمادة المدنية، وكلنا أمل أن يجد القارئ فيها ما يطمح إلى معرفته ويتغاضى عن نقائصها بعد تنبيهنا إليها، فما كمل عمل إنسان من عيب، وإنما يشفع لنا أن هدفنا هو وضع مثل هذه الوسائل كأدوات للعمل من أجل عدالة فعالة قائمة على العلم والتجربة والمران طبق ما خططه لها صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "مجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة المدنية الجزء الثاني : من 1983 إلى 1991"
اقتباسات كتاب "مجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة المدنية الجزء الثاني : من 1983 إلى 1991"
كتب أخرى مثل "مجموعة قرارات المجلس الأعلى - المادة المدنية الجزء الثاني : من 1983 إلى 1991"
كتب أخرى لـ "إدريس ملين"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
