شرح قانون منع الجرائم
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون منع الجرائم
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون منع الجرائم
| مؤلف: | عمر محمد البصول |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957163518 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2010 |
| الصفحات: | 192 |
| ترتيب الشهرة: | 774,262 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله أجمعين. لقد ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع، قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، لما لهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقاً لهذه الغاية وامتثالاً لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين: قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلاّ أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضاً، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المُحضَرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالاً يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالباً ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون منع الجرائم"
اقتباسات كتاب "شرح قانون منع الجرائم"
كتب أخرى مثل "شرح قانون منع الجرائم"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
