التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد عبد الكريم العبادي |
| قسم: | القضاء الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957076627 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2010 |
| الصفحات: | 304 |
| ترتيب الشهرة: | 455,148 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن موضوع القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها، من المواضيع التي أثارت العديد من التساؤلات، لذلك قام المؤلف بدراسة بعمق والوصول إلى الحقيقة الواقعية لكل سؤال من هذه التساؤلات، وذلك بعد الدراسة العميقة والإطلاع الدقيق على القوانين الجنائية المختلفة، وقوانين أصول المحاكمات الجزائية في كثير من بلدان العالم، يضيف بعداً جديداً في تشريعاتنا الجزائية بشكل يجاري دول العالم المتقدم. وينطلق مفهوم هذه الدراسة إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني قناعته الوجدانية وأن يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات، فإذا تكونت قناعته في معنى البراءة أصدر حكمه بها، وإذا كانت قناعته بالعكس قد تأسس في معنى الإدانة أصدر حكمه بها، لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط هو الشك (Ledaufe) الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس قناعته، ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءة، لأن وجود هذا الشك معناه أنه لم يقتنع بالإدانة، وهذا الإقتناع شرط لصحة صدورها، وهو أمر قد يوحي بأن مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجة من نتائج القناعة الوجدانية للقاضي، فالحكم يجب أن يستند على أسباب يقينية وهو ما يفرض استبعاد كل فرض الشك والإحتمال، وأن حرية القاضي في القناعة ليست إذاً من نوع الحرية المطلقة، أو التحكيمية، كما وأن القناعة المطلوبة في المواد الجنائية ليست هي الإنطباع العاطفي، بل هي القناعة العقلية المؤسسة على أكبر قدر من اليقين، وهي درجة لأزمة في الحكم الجنائي بصرف النظر عن جسامه الجريمة الصادر بها، فظهور الحقيقة الواقعية ضرورة إحتمالية والحكم الخطأ يضر بالمحكوم عليه أياً كانت جسامة الجريمة أو درجة العقوبة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".