English  

كتاب المال والأسواق والسيادة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
المال والأسواق والسيادة
Qr Code المال والأسواق والسيادة

المال والأسواق والسيادة

مؤلف:
قسم: الإقتصاد [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
ردمك ISBN: 13978
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 357
ترتيب الشهرة: 567,956 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

يناقش هذا الكتاب التحديات التي تواجه شرعية العولمة، كما يشير إلى تاريخ القانون الغربي وعلاقته بالدول وبالتجارة، ويتناول - كذلك - أبرز المآخذ على العولمة، ويحذر من أن العواقب المحتملة لاستحواذ الأجهزة الحكومية على المزيد من السلطات لمواجهة الليبرالية الاقتصادية بحجة إعادة تأكيد السيادة، ستكون كبيرة؛ ومن هنا، يدافع الكتاب عن العولمة المالية مفنداً الاتهامات الموجهة إلىها وإلى الأسواق والمؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، بكونها تنتهك الحقوق الأساسية للدول. إن الادعاء بأن العولمة تنتهك المبادئ الأساسية للسيادة، وتقوض الثقافة، وتوزع الثروة بإجحاف، وتدمر الأمم، وميزاتها مزعومة، هي ادعاءات نظرية تُجانب الصواب، وهي مؤسسة على أفكار تقليدية سلبية حول الأسواق عموماً؛ فالفكرة القائلة إن العولمة مثلاً، تعني فقدان السيادة الوطنية على أيدي المقرضين الأجانب - المنظمات الدولية وأسواق رؤوس الأموال الدولية - هي ببساطة لا أساس لها من الصحة؛ فالاقتراض السيادي ليس إحدى ظواهر العولمة المعاصرة. ولطالما حصلت الدول على القروض؛ فعندما أتيح لها الاختيار بين دفع أسعار فوائد مرتفعة لتعويض خطر التخلف عن السداد (الإجراء الذي كان تقليدياً خلال عصر النهضة)، أو دفع أسعار فائدة أخفض مقابل التضحية ببعض الحكم الذاتي في حالة التخلف عن السداد (وهو الإجراء الذي كان تقليدياً في القرن التاسع عشـر)، فقد اختارت الخيار الثاني، أما فكرة كون صندوق النقد الدولي يمتلك حالياً بعض النفوذ الاستثنائي على سياسات أسعار الصرف الخاصة بالدول المقترضة، فهذا أيضاً، لا يمكن الدفاع عنه من الناحية التاريخية. كما أدى الانضمام إلى قاعدة الذهب في القرن التاسع عشـر - مع وجود بنك إنجلترا على رأس النظام - إلى تقييد شديد للاستقلالية النقدية الوطنية، ومع ذلك أخضعت الحكومات نفسها له طوعاً؛ والسبب بالضبط هو أن هذا يعني رأس مال أرخص وفرصاً تجارية كبرى، أما الانتقاد الثقافي للعولمة فليس في محله هو الآخر. ويخطئ نقاد العولمة الذين يندبون التجانس الثقافي المزعوم، في تعليق حججهم على سارية السيادة؛ والسبب المجرد في فهمهم هذا يعود إلى أنهم لم يميزوا بين التحديات التي تواجه السيطرة والتحديات التي تواجه السلطة. إن الخيار الأصوب، وإن كان الأكثر تطرفاً من الناحية السياسية، أمام الدول النامية المتطلعة إلى دمج اقتصاداتها عالمياً، هو بكل بساطة التخلي عن العملة المحلية واعتماد عملة يفضل سكانها استخدامها فعلياً؛ عملةً للادخار والاقتراض؛ كالدولار أو اليورو؛ فالدولرة تزيل مخاطر الأزمة المالية التي يسببها تباين العملات، وتخفض أسعار الفائدة المحلية، وتحفز على الادخار والاستثمار المحليين، وتفتح الاقتصاد بصورة آمنة أمام تدفقات رؤوس الأموال. كما أن الأمل الأفضل لإنقاذ العولمة المالية، هو إطار عمل قانوني جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أي إطار عمل يقر صراحة بالدور العالمي الذي يؤديه الدولار، واعتماد الاقتصاد الأمريكي على ثقة الأجانب فيه؛ فمن دون تلك الثقة فإن جميع قدرات الاحتياطي الفيدرالي على توجيه أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم واحتواء الأزمات المالية على الصعيد المحلي، سوف تُبدد إلى درجة تصبح عندها سيادته من دون معنى.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "المال والأسواق والسيادة"

اقتباسات كتاب "المال والأسواق والسيادة"

كتب أخرى مثل "المال والأسواق والسيادة"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا