التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فهد مبارك الهاجري |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957168902 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 176 |
| ترتيب الشهرة: | 719,079 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
مع التطور الذي ظهر في وسائل الاتصال، وظهور الحاسوب الذي دخل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية، وبعد أن أمكن ربطه بالهاتف، برز الإنترنت الذي أحدث ثورة هائلة في مجالات الحياة المختلفة، وظهر ما يسمى بالعقود الإلكترونية. تعد الدولة الحديثة دولة الإدارة، ولا تقوم الإدارة الناجحة الرشيدة إلا بخضوعها لرقابة قضائية محكمة ودقيقة على أعمال الإدارة العامة، من خلال المحاكم الإدارية على اختلاف أنواعها، بهدف الحفاظ على النظام القانوني في الدولة. ويعد العقد من أهم الاختراعات على الإطلاق، فهو الأداة الرئيسة للتبادل الاقتصادي، كما يعد أهم الوسائل الأساسية للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وللعقد الإدراي مكانة مهمة ضمن الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في تيسير المرفق العام. ويعد العقد الإداري من الوسائل القانونية الحديثة، لما طرأ على العالم من تطور إبان الحرب العالمية الأولى، حيث استقلت الدول ونشأت الحكومات، وأصبحت الحاجة ملحة لتطوير الدولة لتلبية احتياجات الأفراد من خلال إنشاء المرافق العامة وما تتطلبه تلك المنشآت. وأثارت نظرية العقد الإداري لدى الفقه، نظراً للاجتهادات المختلفة التي أثارتها أحكام المحاكم، وخصوصاً ما يتعلق بمعيار العقد الإداري، إذ إن الإدارة قد تلجأ لإبرام العقد من اتجاهين مختلفين: الاتجاه الأول: يقوم على اعتبار أن الإدارة اتبعت أسلوب القانون العام في إبرام العقود، وتخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري. الاتجاه الثاني: يقوم على اعتبار أن الإدارة قد اتبعت أسلوب القانون الخاص في إبرام العقود، وتخضع في ذلك لرقابة القضاء العادي. وتكمن العلة هنا بتطبيق قواعد الاختصاص (قواعد الإسناد) واجبة التطبيق على المنازعات التي قد تحدث نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة على إبرام العقود، إذ تختلف طبيعة الرقابة القضائية من دولة إلى أخرى، مما يستلزم وجود قواعد محكمة تحدد بدقة اختصاص الجهات القضائية المختلفة، بحيث يكون الأفراد على علم ودراية بها حتى يتمكنوا من مقاضاة الإدارة وتحريك الطعون ضدها. ولقد كثر اللجوء إلى أسلوب العقد كوسيلة للحصول على ما تحتاجه الدولة من لوازم ومواد، وذلك لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات. ولقد كانت الإدارة تنظم احتياجاتها عن طريق القرارات الإدارية إلا أنها أصبحت حالياً تبحث عن وسيلة للتعاقد بدلاً من الإجراء الفوري، بحيث يصبح التعاقد ذا قيمة قانونية ليصبح في النهاية جزءاً أساسياً من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي حفاظاً على المراكز القانونية لكل الأطراف. ونتيجة للثورة الهائلة في مجال الاتصال والمعلومات، فلقد فتحت أمام الإنسانية آفاقاً لا يستطيع التنبؤ بها، مما أدى إلى اتساع بين العقود التقليدية من ناحية والعقود الإلكترونية من ناحية أخرى، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى صلاحية القواعد والإجراءات القانونية للعقود الإلكترونية وملاءمتها للتغيرات الفورية والسريعة في عصر اتسم بالتطور التكنولوجي، مما جعل العالم يبدو قرية صغيرة. ومن أهم ما يميز النشاط عبر شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت)، هو الطابع الدولي أو العالمي للنشاط الذي يقوم به كافة المشتركين. وللأسباب المتقدمة وقع اختيارنا على موضوع مشروعية العقود الإدارية بواسطة الإنترنت (العقود الإدارية الإلكترونية)، وهي مجال لدراستنا التي تستهدف إبرام العقود الإدارية بواسطة الإنترنت.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".