التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عباس ناصر مجيد |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة السنهوري |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 306 |
| ترتيب الشهرة: | 548,811 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم التجاري الدولي والمؤلف لـ 1 كتب أخرى.
ولد في بغداد -العراق عام ١٩٦٢ .
تخرج من الدراسة الاعدادية عام ١٩٨٣.
دبلوم ادارة بغداد .
بكلوريوس قانون بغداد .
ماجستير قانون خاص ( تحكيم تجاري دولي ) .
مستشار قانوني وله دراسات قانونية متخصصة ومحاضر لدورات قانونية متخصصة .
نبذة النيل والفرات: يعد التحكيم التجاري الدولي أحد وسائل حل المنازعات الناجمة عن أعمال التجارة الدولية.. لما يتمتع به من السرية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة عليه فضلاً عن كفاءة المحكمين في التحكيم التجاري الدولي من الناحية العلمية والعملية، ومن حياد وعدالة كما هو الحال في القضاء، وكذلك حرية المحتكمين في إختيار القانون الواجب تطبيقه على منازعاتهم، هذه المميزات جعلته أحد وسائل تنشيط العمل التجاري الدولي وجذب الإستثمارات الخارجية. وهذا الكتاب مختص بموضوع بطلان حكم التحكيم الدولي، فبرأي الباحص أن معظم القوانين الخاصة بالتحكيم التجاري قد اتفقت على أن الطعن بالبطلان هو السبيل الوحيد للطعن بأحكام التحكيم الدولي، وبطلان حكم التحكيم يحتل مكاناً هاماً من الناحية النظرية والعملية ويمكن الإستفادة من دراسته من خلال تجنب كل ما يؤدي إلى بطلان أحكام التحكيم التي هي ثمرة العملية التحكيمية، إذ يسعى الأطراف والمحكمون إلى إصدار حكم تحكيمي صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية لتجنب صدور حكم ببطلانه أو عدم الإعتراف به وتنفيذه في الدولة التي يراد تنفيذه منها. من هنا ارتأى الباحث إلى إستخدام اصطلاح حكم تحكيمي بدلاً من قرار تحكيمي المستخدم في بعض الأحيان. وذلك إيماناً منه بأن الحكم التحكيمي الذي يصدره المحكمون هو حكم قضائي والدليل على ذلك أن أغلب التشريعات لا تجيز الطعن به إلا بالبطلان.. إلى آخر ذلك من وقوانين خاصة بالتحكيم. واعتمد الباحث في دراسته لموضوع بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي "طريقة المقارنة بين القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي على الصعيد الوطني وبعد تحليلها تم مقارنتها مع القواعد القانونية ذات الصفة الدولية والإتفاقيات الدولية الخاصة بشأن التحكيم التجاري الدولي..." محاولاً استعراض آراء الفقهاء في المواضيع الماثلة ومناقشتها وبيان موقفه منها كذلك تبيان موقف القضاء من هذه الأسباب التي أدت إلى بطلان أو تأييد الحكم التحكيمي التجاري الدولي. ولبيان ذلك قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول: خصص (الفصل الأول) لبحث مفهوم التحكيم التجاري الدولي وبيان طبيعته القانونية ونطاقه القانوني، أما (الفصل الثاني) خصصه لبحث الطعن بالحكم التحكيمي التجاري الدولي. ثم (الفصل الثالث) وجاء لبحث موضوع الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي. وأخيراً خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصل إليها الباحث.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".