قانون الإجراءات الجنائية الليبي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قانون الإجراءات الجنائية الليبي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
| مؤلف: | خالد قنونو |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجديد المتحدة |
| ردمك ISBN: | 978 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 256 |
| ترتيب الشهرة: | 176,816 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
خالد قنونو
المؤلف كتاب قانون الإجراءات الجنائية الليبي .
من مواليد مدينة زليتن في 24/01/1967.
تخرج من كلية القانون بجامعة قاريونس ببنغازي سنة 1989.
التحق ببرنامج للتأهيل القضائي بمعهد القضاء بطرابلس سنة 1990.
عُيّن بسلك النيابة العامة سنة 1991 بمدينة زليتن، ثم نقل إلى نيابة سرت سنة 1994.
أوفد للدراسة بجمهورية مصر العربية للحصول على درجة الماجستير، فالتحق بجامعة حلوان وفيها تحصّل على درجة الماجستير سنة 2004.
يعمل حالياً بسلك النيابة العامة ونُقل إلى مكتب المحامي العام بمدينة مصراته, وهو مصنّف حاليّاً بدرجة نائب نيابة.
وصف الكتاب
يُفترض في المجموعة المنشورة تحت اسم "قانون الإجراءات" أنها تتضمن جميع النصوص المتعلّقة بموضوع تنظيم النشاط القضائي المتعلّق بالدعوى الجنائية إلا أن الواقع يكشف وجهاً مغايراً لهذه الفرضية يتبدّى في جملة من الأمور هي: أولاً، إن رغبة المشرّع في اختصار عدد نصوص هذا القانون دفعته إلى الإحالة على نصوص واردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي فهذه النصوص المحال عليها تعدّ ضمناً من بين نصوص قانون الإجراءات وإن لم ترد فيه نصّاً وبالتالي يتعين على الباحث الانتقال من تشريع إلى آخر للبحث عن هذه النصوص. ثانيها، إن "قانون الإجراءات الجنائية" يجتمع مع بعض القوانين الأخرى التي لها علاقة بالسلطة بتطبيق قانون الإجراءات أو بتنفيذه؛ وتظهر أهمية هذه النصوص للباحث بصفة خاصة عند تعديلها أو إبطالها لأن أثر هذا التعديل أو الإبطال يتأثر به "قانون الإجراءات الجنائية" وهما لا يظهران للباحث أيضاً تحت مجموعة واحدة تمكّنه من اقتفاء أثر هذه التعديلات والنصوص التي حلّت مكانها . وإلى ذلك كله، فإن "قانون الإجراءات الجنائية" جرى تعديله عشر مرات متتالية في أزمنة متفرقة ابتداءً من سنة 1955 وحتى سنة 2003؛ وفي النسخ التي طُبعت لاحقاً من هذا القانون أُغفل إدراج هذه التعديلات سهواً أو الإشارة إلى تعديلها في بعض الأحيان، كما أن الجهات القائمة على هذه الطبعات لم تَرَ حاجة لتزويد الباحث بالنصوص الأصلية التي جرى تعديلها أو النصوص التي جرى التخلي عنها رغم ما لها من أهمية في التعرف إلى مرامي المشرّع من وراء هذه التعديلات . وبهذا، فالكتاب محاولة لإصدار نسخة محقّقة ومضبوطة على أصولها من "قانون الإجراءات الجنائية" وما يتصل به من نصوص وردت في قوانين أخرى أحال عليها المشرّع أو ارتبطت به بأي شكل مع ذِكر التعديلات والنصوص المتعلّقة بتنظيم النشاط القضائي المتعلّق بالدعوى الجنائية في هامش الكتاب لذلك فهو "نصوص وهوامش".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
اقتباسات كتاب "قانون الإجراءات الجنائية الليبي"
كتب أخرى مثل "قانون الإجراءات الجنائية الليبي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
