كتاب مسؤولية الناقل البحري

وصف الكتاب

يرى جوسران أن النقل "هو الحياة إذ لا يوجد تصرف من تصرفاتنا أو رغبة من رغباتنا إلا وتنطوي في نشأتها وتكوينها وتنفيذها على انتقال، انتقال أشخاص أو أشياء أو أفكار...". فالنقل وسيلة التلاقي بين الشعوب والأمم، إذ لا يمكن لأي دولة مهما أوتين من الثروات وأدوات التطور أن تعزل نفسها عن المجموعة الدولية.

ويحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع الأخرى، وقد جاء ديباجة مشروع الاتفاقية التي أعدتها لجنة التجارة الدولية التي تحولت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978. كما يعتبر نقل البضائع عن طريق البحر نقلاً دولياً في غالبية البلاد العربية التي تمتد موانئها على شواطئ البحار الطويلة.

ومن أهم ما يبرز في عمليات النقل البحري من المشكلات، ما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن البضائع المنقولة في طبيعتها، وفي تحققها وفي دفعها وتحديدها. ولكون النقل البحري دولياً كما ذكرنا فقد تظافرت جهود المجموعة الدولية في حل ما يواجه النقل البحري للبضائع من مصاعب، والتي أثمرت عن عقد اتفاقيات دولية، أهمها اتفاقية بروكسل 1924 للنقل البحري بموجب سندات الشحن، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبصائع 1978.

ومعلوم أن النقل البحري يتحقق بصورتين -النقل بموجب مشارطات الإيجار، والنقل البحري للبضائع بموجب سندات الشحن. ولأن النقل في الحالة الأولى يجري بين طرفين متكافئين من حيث القوة الاقتصادية، فقد استبعد من أحكام الاتفاقيتين اللتين أشرنا إليهما. وفي هذا البحث استبعد النقل بموجب مشارطات الإيجار واقتصره على النقل بموجب سندات الشحن لذات العلة.

وقد تناول الموضوع في ضوء الاتفاقيتين لتأثيرهما على العديد من التشريعات البحرية العربية، وأشار إلى أحكام بعض هذه التشريعات. فالقانون البحري الأردني والقانون البحري السوري والقانون البحري الليبي والبحري التونسي، مع إشارات قليلة إلى غيرها، وهي القوانين التي اعتمدت أحكام اتفاقية بروكسل 1924. وغالبية القوانين البحرية العربية كذلك.

كما أشار إلى قانون النقل العراقي لسنة 1938 وقانون التجارة البحرية المصري لسنة 1990 اللذين أخذت أحكامها من اتفاقية هامبورغ 1978. وتناول في المقدمة تطور مسؤولية الناقل البحري في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثاني يعرض إلى سند الشحن في تعريفه، وطبيعته ووظائفه ومستقبله.

يحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع الأخرى، كما يعتبر نقل البضائع عن طريق البحر نقلا دوليا في غالبية الدول العربية التي تمتد موانئها على شواطئ البحر الطويلة.

لذا جاء هذا الكتاب ليناقش موضوع النقل البحري، و بالأخص مسؤولية الناقل البحري، فبدأ في البحث في (قيام المسؤولية) لأن البحث في أحكام المسؤولية يقتضي تناول قيامها، و تحت العنوان السابق وضح الكتاب ماهية مسؤولية الناقل البحري، فتناول موضوع المسؤولية وطبيعة مسؤولية الناقل البحري و أساسها، و نطاق سريان هذه المسؤولية.

و بعد الحديث عن مسؤولية الناقل البحري، كان لا بد من مناقشة و تعداد وسائل الناقل في التحرر من المسؤولية، و بغية تحقيق التوازن بين طرفي علاقة النقل و هما الناقل و الشاحن، فقد ذكر الكتاب موضوع الإعفاء القانوني من المسؤولية، و لأن تحديد المسؤولية يعتبر صورة من صور الإعفاء، فقد طرق الكتاب أيضا تحت باب وسائل النقل ... موضوع التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري.

و لأن من المعلوم أن أثر المسؤولية هو التعويض، لكن التعويض لا يجري الحصول عليه طوعا و إنما من خلال دعوى عادة، فقد بحث الكتاب موضوع (آثار المسؤولية)، فتناول دعوى المسؤولية، حيث بين أطرافها، المحكمة المختصة، القانون الواجب التطبيق. ثم تناول موضوع رد الدعوى و التقادم، و التعويض، من حيث تقديره و امتيازاته.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر