شرح قانون التحكيم الأردني ؛ شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب شرح قانون التحكيم الأردني شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شرح قانون التحكيم الأردني ؛ شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون
| مؤلف: | محمود علي الرشدان |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار اليازوري العلمية |
| ردمك ISBN: | 9789957125264 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 240 |
| ترتيب الشهرة: | 325,232 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لما كان اللجوء إلى القضاء في الدولة حق دستوري كفلته دساتير الدول لكل فرد من أفراد المجتمع، والأردن ليس إستثناءً من هذه القاعدة إذ نصت المادة (101/ 1) من الدستور الأردني على أن: "المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها".
وغايتها في ذلك وصول كل فرد إلى حقه والترضية القضائية التي يستحقها إذا وجد أن هناك إعتداء قد وقع على هذا الحق، وقد نظم المشرِّع إجراءات التقاضي وأحاطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وسهولة الوصول إليها، وجعل من أحكام المحاكم متى استنفذت طرق الطعن حجة على الخصوم تنفذ جبراً بحقهم، إلا أنه وعلى الرغم من كل ما تبذله الدولة في تطوير القضاء وإنجاز العدالة بسرعة إلا أن طريقه طويل وبطيء وهذا يشكل عيباً ومأخذاً عليه لأن إطالة أمد التقاضي لمبررات لا علاقة بها بالمتقاضين بل تعود إلى القوانين الناظمة لعملية التقاضي مما يترتب عليه عدالةً بطيئة، والحصول على العدالة البطيئة ظلم لا موجب له.
لذلك، فإننا نجد اليوم أنه يكاد لا يخلو عقد في مجال التجارة الداخلية أو الدولية من وجود شرط على اللجوء للتحكيم فأصبح التحكيم يمر بأزهى مراحله، وما دام التحكيم أصبح أمراً مرغوباً فيه من قبل التجار وغيرهم من المتقاضين فالمرجو هو ألا يُساء إستعمال حرية المتعاقدين من قبل الأقوياء في فرض شرط التعاقد على الضعفاء بحيث يحقق مقدّماً حقوقاً له ويسلب حقوقاً للآخرين بعيداً عن الطبيعة الحضارية للتحكيم بإعتبار أن الحضارة هي أساس القانون، ومن الجدير ذكره أنه ليس للتحكيم وطن معين فقد تطور مع تطور المجتمعات المتحضرة، حتى اعتبر التحكيم بحق النظام البديل الناجح للنظام القضائي في حسم كثير من المنازعات مدينة كانت أم تجارية.
من هنا، سعى المؤلف الدكتور محمود الرشدان إلى شرح قانون التحكيم الأردني عن طريق تحليل النصوص القانونية مدعماً ذلك بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، وذلك لأن الكثير من المؤلفات لم تتطرق إلى تحليل النصوص القانونية بشكل كافٍ ولم تلجأ إلى الإجتهادات القضائية واعتمدت على النظريات الفقهية.
لذلك، عمد المؤلف مستنداً على تجربته القضائية التي زادت عن خمسة وثلاثين عاماً القيام بهذه المهمة لعل العاملين في المجال القانوني يجدون ضالتهم.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "شرح قانون التحكيم الأردني ؛ شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون"
اقتباسات كتاب "شرح قانون التحكيم الأردني ؛ شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون"
كتب أخرى مثل "شرح قانون التحكيم الأردني ؛ شرح تأصيلي وتحليلي لنصوص القانون"
كتب أخرى لـ "محمود علي الرشدان"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
