كتاب من مرونة العمل إلى مدينة المشاريع مقاربة سوسيولوجية

وصف الكتاب

يبحث الكاتب "فتحي الرقيق" في كتابه الذي جاء تحت عنوان "من مرونة العمل إلى مدينة المشاريع" في موضوع مرونة العمل"، باعتبارها حقيقة ممارسة، فهي قديمة قدم التاريخ الإنساني منذ زمن الثورة الصناعية الأولى التي حققت التراكم الرأسمالي، حيث اعتبر الباحث مرونة العمل ظاهرة كونية انبسجت بواكير تنظيراتها مع أول إرهاصات العولمة، وشاع الخوف من تطبيقاتها أو الأمل فيها بمدى الانتشار الكوني الذي لاقته أدبياتها ونشط من أطروحات البحث ما يذهب منها إلى تأكيد "نهاية العمل" وتراجع المؤسسات وانكفاء الدولة وانحلال علاقات الشغل، أو على العكس ما يذهب منهم إلى استمرار العمل وفعالية الشبكات وعودة الدولة وخصوبة روابط الاستعلاك والكفاءات، لهذا كله جاء اهتمام الكاتب في وضع هذا البحث الهام الذي انطلق فيه من فرصتين نهاية العمل وتغير أشكاله، طارحاً مسألة الميل إلى تعددية الأنشطة التي تساهم في تحسين مستوى الاستهلاك برأي الكاتب والأمر الثاني أن العمل يولد علاقة والعلاقة تولد عملاً، فكلما كان "أثر التآزر" بين الأنشطة قوياً استعصت إمكانية الفصل بين ما هو أساسي وثانوي، فهل سيؤدي هذا إلى إمكان الفصل بين العمل المأجور والمستقل.

هذا ما أراد أن يبحثه الكاتب فتحي الرقيق في كتابه هذا الذي قسمه إلى جزئين، الجزء الأول تناول فيه: المحددات التنظيمية والاجتماعية لمرونة العمل، حيث خصص الباب الأول لتحليل الأسباب التنظيمية والاجتماعية لمرونة العمل، حيث خصص الباب الأول لتحليل الأسباب التنظيمية الرئيسية، التي قادت إلى نفاذ أسلوب التنميط الفوروي وهي تتضمن فصلان متتاليان عن تقاعس الآلات عن ملاحقة نسق التدريس وتحسين المستوى التعليمي للإطارات والعمال من جهة، وصرامة عقد التشغيل الفوري الذي بقي يكافئ المراتب الهرمية والشهادات عوضاً عن مكافأة الإنتاجية والابتكارات من الجهة الأخرى.

الباب الثاني جاء بعنوان: الاستهلاك الممنوع وفيه تفسير اجتماعي من خارج المؤسسة الصناعية لأزمة الفوردية و"إفلاستها". أما الفصل الثاني فأراد الكاتب أن يضع تأويلاً عكسياً لأطروحة التمايز الاجتماعي. أما الجزء الثاني، فخصصه الكاتب لتحليل إيطيقا المرونة وتحولات الاجتماعي.

فعرض الباب الأول والثالث ما سمي في أدبيات القيادة الإدارية الجديدة، "إيطيقيا" المرونة. أما الباب الرابع فخصص لمسألة تقهقر العالم المدني وطرحه الكاتب عبر مفهوم الشبكات "محسوبية" أم كفاءة تواصلية؟ ويتفرع عن هذا الاستفهام فصلان ينظر الأول في تميز الرأسمال الاجتماعي جراء انكفاء الدولة الراعية وانتقال "الاجتماعي" من وضعية "راحة البال" إلى وضعية "المخاطرة" بينما يتصدى الفصل الثاني عبر المقال التونسي، إلى المفارقة القائمة بين جمهرة التعليم وما ترتب عنه من بطالة لخرجي الجامعات من جهة والقول بتوسع الطبقات الأوسطى من الجهة الأخرى.

هناك بالطبع مهنيون مستقلون من ممارسي المهن التقليدية (كالنجارة) أو العصرية (كالطب على سبيل المثال) اكتفوا بالمهنة المستقلة الواحدة.

وهناك أيضاً من الأجراء من حذوا حذوهم وقنعوا بشغلهم الوحيد. لكننا نرى ميلاً متزايداً -لدى آخرون من أمثال هؤلاء وأولئك- باتجاه تعددية الأعمال أو لنقل تعددية الأنشطة وذلك لسببين أساسيين حسب رأينا. الأول بديهي وهو الرغبة في تحسين مستوى الاستهلاك أو على ألأقل منع انخفاضه، و الثاني أقل بداهة ولكنه أبعد أثراً: العمل يولد علاقةً والعلاقة تولد عملاً. فكلما كان "أثر التآزر" بين الأنشطة قوياً استعصت إمكانية الفصل بين الأساسي منها والثانوي فكلاهما قد صار جانبياً بالنسبة إلى الآخر، وكذلك إمكانية الفصل بين العمل المأجور منه والمستقل -وهذه نقطعة مركزية في أطروحتنا- فكلاهما قد غدا أيضاً جانبياً بالنسبة إلى الآخر.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر