التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | رجب بركات |
| قسم: | سرد أحداث تاريخية [تعديل] |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الناشر: | دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع السلسلة: الأكاديمية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 903 |
| ترتيب الشهرة: | 429,854 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تنبع المؤسسات البلدية في العراق، التقسيمات الإدارية، وجوداً وعدماً، إبتداء من تأسيسها بالعهد العثماني، حتى إلحاقها بالإدارات المحلية، وبين تأريخي التأسيس والإلحاق أكثر من مئة عام... وإن البداية تقوم بواجباتها وإلتزاماتها داخل حدودها المقرّرة لها، التي هي حدود الوحدة الإدارية، أو تكون مقتصرة على مركز تلك الوحدة، أو جزء من ذلك المركز تبعاً وما لديها من إمكانيات، وربما تتخطّى حدود الوحدة الإدارية إلى حدود وحدة إدارية تابعة للوحدة الرئيسية، إذا كانت إمكانيات المؤسّسة البلدية مؤهّلة إلى هذا التخطّي أو الإدخال. ولما كان تأسيس بلدية البصرة، بالعهد العثماني، جاء تالياً على التقسيم الإداري للعراق، فإنها شغلت حيّزاً محدوداً من مركز سنجق البصرة عام نشأتها كتشكيل خدمي سنة 1869 = 1286هـ، حتى بعد صدور قانون بلدية الأيالات العثماني في 27 رمضان 1294هــ = 1887م، الذي أصبحت البلدية بموجبه جهازاً له ضوابطه هيكلاً وتنظيماً. يبحث هذا الكتاب في تاريخ بلدية البصرة إبتداءً من تأسيسها عام 1869 لغاية عام 1981، أي مدة قرن من الزمان أو يتخطّاه، منها فترة تزيد على ربع قرن عاصرها المؤلف وعاصرة أحداثها ووقائعها بالخدمة الفعلية بالمؤسسة البلدية - بلدية البصرة - وهذه تتلاحم مع فترة توازيها أو تزيد بعض السنين استمد فيها المؤلف وقائع الأحداث تواتراً من العاملين في بلدية البصرة، بقدر السنين التي أمضاها، والذين تقاعدوا، إذ ما زال بعضهم يلم بأحداث ووقائع هذه الحقب من الزمان ويتذكّرها تفصيلاً... كل ذلك رسم الصورة الحقيقية للمؤسّسة البلدية - بلدية البصرة - بالكيفية التي عرضها المؤلف والتي أورد دراستها في جزئين أوّلهما يتناول بلدية البصرة بالعهد العثماني وعهد الإحتلال البريطاني وقسم البحث فيه على النحو الآتي: الباب الأول: يتناول بلدية البصرة منذ تأسيسها عام 1869 لغاية سقوط مدينة البصرة بإحتلال الإنكليزي لها في 22 تشرين الثاني 1914. أما الباب الثاني فتناول بلدية البصرة بعهد الإحتلال الإنكليزي في 22 تشرين الثاني سنة 1914 لغاية تأليف الحكومة المؤقتة في 11 تشرين الثاني سنة 1920، أما الجزء الثاني فإنه يبحث عن تاريخ بلدية البصرة من تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة لغاية 1981/12/31، وهذا الجزء يحتوي على بابين هما: الباب الأول: بلدية البصرة وتشكيلاتها إبتداء من تأليف الحكومة العراقية المؤقّتة، الباب الثاني: إعادة العمل بقانون بلدية الأيالات العثماني لغاية نفاذ قانون إدارة البلديات رقم (84) لسنة 1931.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".