English  

كتاب الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية
Qr Code الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية

الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية

  ( 2 تقييمات )
مؤلف:
قسم: الإقتصاد [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
ردمك ISBN: 9953820619
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 384
ترتيب الشهرة: 238,147 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

يعد الاستثمار الأجنبي من أهم أوجه النشاط التجاري في الواقع المعاصر، إذ إنه يضطلع بالضرورة بدور خطير على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة ما، ذلك لكونه قناة رئيسية يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العلمية والفنية. لذلك تنظم الدول والمجتمع الدولي معاملة الاستثمار المذكور وتقرير الضمانات له من واقع أنه يرتبط بحركة تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخلياً وخارجياً.

والاستثمار الأجنبي بعد هذا حاجة ملحة للاقتصاديات النامية والمتقدمة لا فرق بينهما. إذ إن حاجة الاقتصاديات النامية لرأس المال والخبرة الفنية تقابلها حاجة الاقتصاديات المتقدمة إلى أسواق تستثمر فيها رؤوس الأموال الفائضة لديها. بيد أن إشباع هذه الحاجة لا يمكن أن يتحقق من دون إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار المذكور، بحيث يمارس النشاط فيها بعيداً عن الخشية والتردد. ويقتضي توفير هذه البيئة ابتداءً تحييد المعوقات التي يمكن أن تؤدي إلى تحجيم الاستثمار وانكماشه، بهدف إزالتها أو ا لتخفيف من حدتها. ثم البحث في الضمانات القانونية والاقتصادية اللازمة لتشغيل الاستثمار.

وتحاول هذه الدراسة تحقيق الهدف المتقدم، من خلال تحليل المعوقات المختلفة التي تمنع أو تعرقل انسياب رأس المال الخارجي إلى الدولة، والبحث عن الضمانات الكفيلة بتوفير الأمان القانوني للاستثمار الوافد، بحيث تستند على عوامل التوازن بين المصالح التجارية المتعارضة، بموضوعية وحيادية من دون المساس بالحقوق المشروعة للأطراف المتعاقدة: الدولة المستقطبة لرأس المال الأجنبية، والمستثمر.

وبغية الإحاطة بجميع أبعاد الموضوع، فقد تم الرجوع إلى العديد من القوانين المقارنة العربية والأجنبية، كقانون "ضمانات وحوافز الاستثمار" لسنة 1997 في مصر، ونظام الاستثمار الأجنبي لسنة 2000 في السعودية، وقانون الاستثمار لسنة 1991 في اليمن، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 في الأردن، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1991 في سوريا، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 في السودان، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي لسنة 2000 في قطر. إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والعربية والقوانين الغربية كالقانون الفرنسي والقانون الإنكليزي والقانون الأمريكي، كي يمكن بالتالي الخروج بأفضل الحلول اللازمة للضمانات الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وفق قواعد قانونية تحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والالتزامات لأطراف العلاقة بعيداً عن التجاوز أو الاستغلال لهذا الطرف أو ذاك.

وبناء على ما تقدم فقد تم تقسيم هذه الدراسة، بحسب منهج علمي وصفي وتحليلي في آن واحد، إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة عامة. حيث أنصبت على ما يلي: أولاً: تحليل ظاهرة الاستثمار الأجنبي من حيث المفهوم القانوني والاقتصادي. ثانياً: دراسة نشوء وتطور ظاهرة الاستثمار الأجنبي. ثانياً: دور الاستثمار الأجنبي في تنمية تجارة واقتصاديات الدول المختلفة. إذ يؤدي هذا الاستثمار، إذا ما أحسن استخدامه وتنظيمه قانونياً، دوراً كبيراً في تنمية اقتصاد الدولة التي يزاول النشاط فيها.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية"

اقتباسات كتاب "الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية"

كتب أخرى مثل "الاستثمار الأجنبي : المعوقات والضمانات القانونية"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا