التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الفتاح مراد |
| قسم: | المراجع والموسوعات والأطالس والقواميس العلمية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | نشر خاص |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 2976 |
| ترتيب الشهرة: | 466,769 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب موسوعة شرح قانون التجارة والمؤلف لـ 357 كتب أخرى.
السيرة العلمية والعملية للمستشـار الدكتـــور عبـد الفتــاح مــراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية العنوان : 48 شارع القائد جوهر – المنشية – برج التحرير - شقة 31 – الدور ...
هذا الكتاب يشتمل على: أولًا: أهمية موضوع البحث من الناحيتين النظرية والعملية: يكتسب موضوع هذا البحث أهمية خاصة في أنه يتناول شرح تفصيلي مقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وما يقابلها من مواد في قانون التجارة الملغي أو التشريعات الأخرى وذلك على ضوء آراء الفقه وأحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الدستورية العليا. وذلك بإيراد النص الجديد وما يقابله من النصوص السابقة وما يقابله في المذكرة الإيضاحية والتعليقات والملاحظات القانونية والقضائية للمؤلف.
وتظهر الأهمية العملية لهذا البحث في أنه ينير الطريق أمام الباحثين والفقهاء والقضاة في معرفة الأصل التاريخي للقانون رقم 17 لسنة 1999 وتطوره التاريخي ومزاياه وعيوبه وكيفية تطبيقه ومواجهة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتنازع الزماني بين القانون الملغي والقانون الجديد والسريان الزماني للقوانين الجنائية والتجارية في ظل هذا القانون وحدود اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر منازعات قانون التجارة.
ثانيًا: منهج البحث: سلكنا في موسوعة شرح قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل منهجًا علميًا مزدوجًا يجمع بين مدرسة الشرح الفقهي التحليلي والتأصيلي ومدرسة الشرح على المتون حيث عرضنا في بداية المؤلف لنص المادة في قانون التجارة الجديد ونص المادة المقابلة في التشريعات السابقة وتطوراتها التشريعية في القانون الملغي ومشروع قانون التجارة المقدم من الحكومة إلى مجلس الشعب وما طرأ على المشروع من تعديلات بشأن كل مادة في مجلس الشعب والآراء الفقهية التي قيلت بشأن كل مادة في ظل قانون التجارة الملغي– إن كان– والمواد المستحدثة والآراء الخاصة للمؤلف بشأن كل مادة على حدة, كما أضفنا في نهاية كل مادة أحدث أحكام محكمة النقض المتعلقة بكل مادة حتى عام 2009 والمآخذ القضائية للتفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ثالثًا: خطة البحث: وقد تناولنا موضوع هذه الموسوعة كما يلي: شرح تفصيلي مقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل وذلك بشرح كل مادة على حده في الأبواب التالية: التجارة بوجه عام (أحكام عامة), الالتزامات والعقود التجارية, عمليات البنوك, الأوراق التجارية, الإفلاس والصلح الواقي منه.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".