كتاب نظريات علم الجريمة

وصف الكتاب

تمثل التفسيرات النفسية للسلوك الإنساني مكانة مميزة في العلوم الإجتماعية وبالذات في علم الجريمة، ‏وتشترك النظريات النفسية في مجموعة من الإفتراضات وهي كما يلي: 1-يعتبر الفرد هو وحده التحليل ‏الأولى، 2-تعتبر الشخصية الجزء الرئيسي للدافعية في الشخص، فالشخصية هي موئل النزعات والدوافع، ‏‏3-الجريمة هي نتيجة لسلوك شرطي غير مناسب أو نتيجة لعمليات عقلية مضطربة أو غير مناسبة في ‏الشخصية، 4-العمليات العقلية غير الطبيعية نتيجة لأسباب متعددة غالباً ما تحدث في الطفولة المبكرة وتشمل ‏واحداً من الأسباب التالية: العقل المريض، والتعليم غير المناسب، أو الإشتراط غير المناسب.‏ ‎

‎ هذا، فإن السلوك الإنساني يعتمد على التوازن لنسق أو نظام الطاقة النفسي، وهكذا تعتبر الأنا الأعلى من ‏حيث التشكيل والوظائف مسألة مركزية في هذه النظرية.‏ ‎

‎ إن الإضطراب وعدم التوازن بين مكونات الشخصية يؤدي إلى الإضطراب وسوء التكيف والنمو، فالنقص ‏في الأنا الأعلى من المتوقع أن يرتبط مع النقص في الأنا وعدم قدرتها على التحكم، وتكون مشكلات الأنا ‏الأعلى والأنا بالصراع غير الشعوري، والذي يظهر في جميع مراحل النمو... تلك الصراعات تدفع نحو ‏الأفعال المنحرفة لاحقاً عندما يعاد إنتاج المواقف الصراعية المبكرة.‏ ‎

‎ وبناءً على ذلك يقترح علماء النفس التحليلي ثلاثة مصادر للسلوك الجرمي والتي هي مرتبطة بالأنا الأعلى ‏المنحرفة والضعيفة والقاسية، أولاً الجريمة تعكس الأنا الأعلى القاسية وتشبه العصابية في كل من الأعراض ‏والإضطراب العصبي، فالصراع اللاشعوري يُكبِتْ، والفرق الوحيد موجود في السابق، ويكون على شكل ‏خبرات مثل التغير الذاتي في الوظائف الفردية، فيما هو لاحقاً؛ أي الصراع يحدث خارجياً؛ إنه محاولة لتغيير ‏النية، ومثال على ذلك السرقة، وهي تمثل هذا الصراع، وأحد الفروق هنا هو أن المجرم العصابي لديه أنا ‏أعلى عقابيه ولديه درجة متطرفة من اللاشعور بالذنب، وهذا يعني أن لديه رغبات طفولية مكبوتة، وإطلاق ‏مثل هذه الرغبات - يمثل دعوة لإيقاع العقاب، بينما نجد أن الإنحراف يمثل بديلاً لإشباع الرغبات والحاجات ‏مثل: القبول، الأمن، أو المكانة؛ والتي لم يستطع أن يحصل عليها في العائلة.‏ ‎

‎ إن الرغبات اللاشعورية غير المشبعة قد تستبدل وتجد تعبيراً بديلاً لها في أفعال ذات علاقة بالمكانة مثل ‏الإنضمام إلى العصابات الجانحة أو المنحرفة، ثانياً: إن ضعف الأنا الأعلى قد ارتبط ومنذ فترة طويلة ‏بالشخصية السايكوباتية وبمفهوم الأنا والتهور، وعدم الشعور بالذنب والشخصية غير العاطفية.‏ ‎

‎ ويرى قلومز أن الشخصية السايكوباتية الشخصية معرضة وبحكم التكوين إلى السلوك العدواني وإستخدام ‏الإسقاط كآلية دفاع خاصة عندما يكون لدى الفرد خبرات إحباط مع الوالدين، واللذات فشلا في إشباع حاجات ‏الطفل، والنتيجة هي التعلق النرجسي أما الإحباط، فتدفع بالشخص السايكوباتي نحو السادية، ثالثاً: إن المصدر ‏الثالث للسلوك المنحرف يتمثل في التطور الطبيعي للأنا الأعلى لكن معايير التطور تلك تعكس هوية منحرفة، ‏ومثال على ذلك عندما يكون هنالك علاقة طيبة بين الإبن والأب المجرم، وبذلك يتشرب الطفل تلك الصفات ‏الجرمية.‏ ‎

‎ وسلوك الطفل المنحرف هذا يعكس غياب الذنب، ولكن ليس إنعكاساً للبناء النفسي الشاذ، وقد ينشأ الطفل ‏بشكل عام ولكنه يفتقد الزجر أو المنع من إرتكاب بعض أنواع الإنحراف، ويحدث ذلك عندما يشجع الآباء ‏أبناءهم على إرتكاب الجريمة، وهذا يمثل إشباعاً للصراع اللاشعوري لديهم...‏ ‎

‎ ضمن هذه المقاربات التي تحاول تفسير أسباب ومنشأ السلوك الإجرامي يأتي هذا الكتاب في طبعته الثانية ‏والذي شمل دراسة ضمت العديد من النظريات الجديدة المفسرة للسلوك الجرمي المنحرف، وذلك ضمن ‏خمسة عشرة فصلاً: تناول الأول ماهية علوم الجريمة، وكذلك العلوم الإجتماعية والمداخل الأشهر في ‏تعريف المفهوم، بينما غطى الفصل الثاني المدرسية الكلاسيكية الإصلاحية والإدراية والتي سعت إلى ‏إصلاح القوانين الجزائية، أما الفصول الثالث والرابع والخامس فقد تم فيها تغطية موضوع التفسيرات ‏الفردية؛ أي البيولوجية والنفسية، حين اتجهت الفاعل بيولوجياً ونفسياً.‏ ‎

‎ أما الفصول الخامس والسادس والسابع فقد تناولت التفسيرات الإجتماعية من حيث البناء الإجتماعي والثقافي ‏وعمليات الصراع الإجتماعي والعمليات الإجتماعية في حين تناول الحديث في الفصل الثامن من عمليات ‏الضبط الإجتماعي؛ أي علاقة الفرد بالمجتمع وأثر ذلك على سلوكه، أما الفصل التاسع فقد تمحور حول أبرز ‏النظريات الحديثة في تفسير الجريمة والسلوك المنحرف، وقد تم إضافة خمسة نظريات جديدة في هذه ‏الطبعة، وجاء الفصل العاشر ليتحدث عن جهود الدمج النظري في تفسير الجريمة من أجل زيادة القوة ‏التفسيرية في المتغير التابع، فيما تم في الفصل العاشر الحديث عن علاقة العولمة بالجريمة، ومن ثم جاء ‏الفصل الحادي عشر ليناقش أزمات ومستقبل علم الجريمة في ضوء عشرة مبادئ واقعية.‏ ‎

‎ أما النظريات المفسرة لإنحراف الإناث، فقد جاء الحديث عنها في الفصل الثالث عشر بينما ناقش الفصل ‏الرابع عشر فروع علم الجريمة كالبيئي؛ والمتعارفي، والثقافي والإداري، والصانع للسلام والتكويني ‏والسجناء.‏ ‎

‎ وأخيراً، كان لا بد من الحديث عن العقوبة وتم تخصيص الفصل الأخير لهذا الموضوع حيث تم فيه تناول ‏الخصائص والنظريات والنتائج المترتبة على العقوبة، ثم السجون والثقافات الفرعية.‏

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر