كتاب سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس ل كاثي أتراور

وصف الكتاب

تصور مؤسسة تربوية لديها بضعة ملايين من الدولارات مرصودة لإصلاح نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس، وعلى مجلس الأمناء أن يقرر ما يقرر ما يريد عمله في ضوء ما يلي: - ما هي مجالات السياسات التي ينبغي تغييرها؟ - ما هي الإجراءات المطبقة في أماكن أخرى؟        نائب رئيس جامعة للشؤون الأكاديمية يطلب منه مراجعة الأنظمة السارية، من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: - ما هي الأحكام المطبقة في تقييم الأداء الوظيفي لدى المؤسسات التعليمية الأخرى؟ - ما هو شكل العقوبات في حال الأداء السيء (الضعيف). - كيف يمكن مكافأة الأداء الوظيفي المتميز؟ في محادثاتهم مع اتحاد أعضاء هيئة التدريس كان الإداريون في جامعة شاملة معينة لأثناء فترة تجديد العقود غير متأكدين من الإجراءات المتعلقة بعقوبات متوسطة لا تصل لحد الفصل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس الذين فشلوا في القيام بما يتطلبه منهم العقد. - ما هي السياسات الأخرى الموجودة لإنهاء لخدمة لسبب ما؟ - ما مدى ارتباط قرار الفصل بالأداء الضعيف؟   طلب من مجلس إحدى الكليات إعادة النظر في العملية المتبعة في قرارات الترقية والتثبيت في الخدمة في ضوء معايير بوير المعدلة (1990 م): - كيف يمكن إعادة تعريف ''مستوى الإسهام العلمي والبحثي للأستاذ الجامعي"؟ - ما مدى أهمية الخدمة في الحصول على الترقية؟ - كيف تقاس هذه المعايير؟  ثمة مؤسسات تعليمية توظف عن طريق إبرام عقود مؤقتة وقد لا تعتمد التثبيت في الخدمة الدائمة. ما هي المقاييس المعتمدة في كلتا الحالتين؟ - ما هي طبيعة هذه المناصب (الرتبة والتسمية)؟ - ما مدى مشاركة عضو الهيئة التدريسية المتقاعد وأثر ذلك؟ - ماذا عن نظام العقود في هذه الحالة؟ وما هي السياسة المتبعة في هذا الشأن في المؤسسات التعليمية التي لا تعتمد نظام يسمح بتثبيت التقاعد دون الحاجة إلى تجديد عقده. غاية هذا الكتاب   ثمة حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات التي يتم بموجبها التعيينات في مناصب أكاديمية، وبالتالي توسيع رقعة الخيارات المتاحة في توزيع وعدد المناصب. كثيرا ما يناقش المسؤولون ومجالس الجامعات والإداريون، قضايا التعيينات والسياسات التي ينبغي إتباعها أو تعديلها. ولكن نقاشهم يكون دائما في فراغ، إذ قلما يأخذون بعين الاعتبار، أو يستفيدون من، الأحكام أو شروط التوظيف المعمول به في مؤسسات أخرى. - ما هي الأنظمة الأكثر شيوعا؟ - ما هي الأنظمة غير القياسية؟ - هل هناك سياسات معينة لا تتمشى مع ما هو معمول به؟ - ما هو المعيار الذي تستخدمه مؤسسة ما، قياسا بمؤسسات التعليم العالي الأخرى؟   كان من الصعب في السابق، إن لم يكن من المستحيل، الإحاطة بالنظم والمعايير ومنهجية التوظيف المطبقة في هذه المؤسسة أو تلك. أما الآن وبفضل القرص المضغوط (الذي يكاد يكون قاعدة بيانات تفيد في الإجابة عن العديد من الأسئلة حول سياسات التوظيف المتبعة في الكليات والجامعات وتصنيف كل من هذه المؤسسات وفقا لسبل التعيين التي تتبعها) يستطيع المرء بمجرد الضغط على زر "الماوس" الحصول على أجوبة للعديد من الأسئلة التي كانت الإجابة عنها في السابق تتطلب الكثير من البحث والجهد والمكالمات الهاتفية، وربما استغرق الأمر عدة أسابيع من البحث والتمحيص للحصول على المعلومات المطلوبة.   هذا الكتاب موجه بالدرجة الأولى إلى صانعي السياسات وأصحاب القرار في مؤسسات التعليم العالي. ونظرا لأننا لا نستطيع تناول كافة الأحكام والنظم الخاصة بالتعيينات ومعايير التوظيف، ارتأينا التركيز على النواحي التي ما زالت إلى وقت قريب قيد الدرس والمناقشة، وبخاصة قضية التوظيف في الكليات والجامعات التي أضحت في مقدمة القضايا التي تشغل بال صانعي القرار في القطاع الأكاديمي.  يعرض الكتاب تسعة محاور رئيسة في مجال التوظيف في الكليات والأقسام الجامعية، كما يحوى عرضا بالأحكام المعمول بها كما وردت في تصنيف كارنيجي ويسلط الضوء على السياسات والأنظمة التي تشكل استثناء للقاعدة العامة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر