English  

التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن معاينة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر

التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي.

التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي.

( 1 تقييمات )
مؤلف: أ. م. د. حسين أحمد مقداد عبد اللطيف
قسم: القانون الدستوري
اللغة: العربية
الناشر: دار النهضة العربية
تاريخ الإصدار: 01 يناير 2020
الصفحات: 158
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر
إخفاء

أ.م.د. حُسَيْن مِقْدَاد

الناشر والمؤلف كتاب التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي. وناشر 2 كتب أخرى.
دكتوراه القانون العام بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية.
حائز جائزة جامعة حلوان التقديرية لأحسن رسالة دكتوراه في مجال العلوم القانونية والاقتصادية للعام 2012م.
صاحب مؤسسة حسين مقداد للاستشارات القانونية والتدريب القانوني.
له عدة مؤلفات متخصصة، منها:
1. المدلول السياسي والقانوني للدستور ودور القاضي الدستوري في تحقيق التطابق بينهما- دراسة مقارنة في النظامين المصري والأمريكي.
2. مبدأ الأمن القانون كأساس لعمل القاضي الدستوري- دراسة تأصيلية مقارنة.
3. النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري- دراسة مقارنة في القانونين المصري والأمريكي.
4. العدالة الاجتماعية كمعيار لديمقراطية الدستور- دراسة تأصيلية على ضوء اجتهاد القاضيين الإداري والدستوري.
5. الحريات الرقمية بين حداثة المفهوم وتقدمية الدستور- دراسة تأصيلية.
6. معيار طبيعة المنازعة كقيد موضوعي على سلطة المشرع في تقرير الاختصاص القضائي- دراسة تطبيقية على التحكيم في المنازعات الإدارية في مصر وفرنسا.
7. الاتجاهات الدستورية الحديثة في حماية حق المرأة في شغل وظيفة القضاء- دراسة تأصيلية.

وصف الكتاب

يتضمن كتاب "التحكيم كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية"، طرحًا فقهيًا جديدًا- قوامه التكريس لضرورة الحد من لجوء الإدارة العامة إلى التحكيم في الكثير من المنازعات الإدارية التي تأبى طبيعتها الاتساق مع أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لعلةٍ أساس هي أن الإدارة بحكم مكانتها السامية في مواجهة المتعاملين معها، لا يسعها أن تتنازل عن هذه المكانة فتستوي مع غيرها من أشخاص الفانون الخاص، إذ تخضع منازعاتها ـ والتي تتخذ من المال العام محلاً لها ـ لقواعد قانونية يحكمها مبدأ تكافؤ المراكز القانونية الذي يحكم علاقات القانون الخاص، بينما اختصها المشرع- دستوريًا كان أو عاديًا بأحكام خاصة تقوى على مبدأ تمايز المراكز القانونية لصالحها، بحكم استخلافها في إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
ولعل ما أثبتته التجربة من تضرر المركز القانوني للإدارة في أكثر من 80% من أقضيتها التحكيمية، ليعضد من وجاهة هذا الطرح الفقهي "المتواضع" الذي نبتغي به حفظ مكانة الإدارة في مواجهة خصومها، ومن ثم التحسب لحماية المال العام والحيلولة دون إهداره.

التحميل غير متوفر حفاظاً على حقوق نشر المؤلف ودار النشر
  أبحث عن كتاب آخر

اقتباسات التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي.

عرض كل اقتباسات الكتب بالمكتبة

تقييمات ومراجعات التحكيم.. كوسيلة استثنائية لتسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة مقارنة في النظامين المصري والفرنسي.

عرض كل مراجعات الكتب بالمكتبة

كتب أخرى في القانون الدستوري