التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | ضياء احمد حسين الساعدي |
| قسم: | القضاء الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| ترتيب الشهرة: | 838,739 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب دور القضاء الاداري في الفصل في المنازعات الاقتصادية .
مؤلف
يعد دور القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الاقتصاديّة من الأدوار الحيوية في تحقيق العدالة الاقتصاديّة وتنظيم العلاقة بين الأفراد والجهات الإدارية بوصفها أحد اشخاص القانون العام. وفي هذا السّياق لقد وجدت بعض الدّول ومنها العراق ومصر، أن يكون لديها قضاء إداريّ متخصص في فضّ المنازعات الاقتصاديّة، وهذه المنازعات تتصل بالإدارة والعمل الإداريّ الذي يثير- في كثير من الأحيان- منازعات بين المتعاملين الاقتصاديّين سواء كانوا طبيعيين أم معنويين أجانب أم وطنيين والجهات الإداريّة بوصفها أحد أشخاص القانون العام , عندما تباشر نشاطها في مواجهتهم، كما تكتسي المنازعات في نطاق القرارات أو العقود الاقتصاديّة نوعا من الخصوصيّة التي ترجع أساسا إلى التّفاوتات في المركز القانونيّ لمرميّ هذا النّوع من العقود، كوّن أحد طرفي العقد غالبا ما يكون شخصا عاما سياديّا ممّا يتسبّب في نشوء المنازعات في العقود الاقتصاديّة نتيجة لممارسة الأخير لإجراءات فردية في مواجهة العميل الاقتصاديّ كطرف خاصّ أو قيامه بالاستيلاء على المشروع الاقتصاديّ محل العقد بنزع ملكيّته أو المصادرة أو التّأميم , إلّا أنّ كوّن المتعامل الاقتصاديّ شخص طبيعي لا يمنع ذلك من تسببه في نشوء هذا النّوع من المنازعات، وذلك بعد عدم التزامه بحسب الاتّفاق المبرم من أهمّ أسباب وجود المنازعات في العقود الاقتصاديّة، حيث تمّ إرساء العديد من الوسائل الوقائيّة للحدّ من وجودها، واستجابة لسياسة الإصلاح الاقتصاديّ الجديدة في العراق التي تمّ إطلاقها في العقد الماضي، يجب أن يكون لمجلس الدّولة العراقيّ رقم (65) لسنة 1979 سلطة قضائية حصرية على المنازعات الاقتصاديّة إذ يمكن لمجلس الدّولة، من حيث دوره كجهة استشاريّة للحكومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محكمة إداريّة، أن يكون له دورا رئيس في تحسين الحوكمة والممارسات التّنظيميّة الأخرى للدّولة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمنازعات الاقتصاديّة، وأن يسير كما سار عليه مجلس الدّولة المصريّ رقم (47) لسنة 1972، الذي قام بإنشاء دوائر مختصّة في الفصل في المنازعات الاقتصاديّة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".