القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القضاء الدستوري في ليبيا دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)
| مؤلف: | إبراهيم صالح الشيش |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفضيل للطباعة والنشر والتوزيع - بنغازي |
| الصفحات: | 456 |
| ترتيب الشهرة: | 474,809 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إبراهيم صالح الشيش
عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة درنة الليبية
الناشر والمؤلف
كتاب القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م) .
متخصص في القانون العام
وصف الكتاب
تناولت هذه الدراسة نظام القضاء الدستوري في ليبيا منذ سنة الاستقلال 1951م وحتى سنة 2024م. وقد اعتمدت على منهج تاريخي وتحليلي مقارن، حيث استعرضت تجارب دستورية من دول أخرى لتقديم رؤية شاملة لإصلاح القضاء الدستوري في ليبيا. وركزت الدراسة على استجلاء المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضاء الدستوري، ودوره الجوهري في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الديمقراطية، وضمان توازن السلطات بين مؤسسات الدولة.
استعرضت الدراسة الركائز الأساسية التي يقوم عليها القضاء الدستوري، مثل مبدأ سمو الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، مع تسليط الضوء على القيود المؤطرة لعمله. كما تناولت بالتحليل اختصاصاته التقليدية، بما في ذلك الرقابة الدستورية على القوانين، وتفسير النصوص التشريعية لضمان وضوحها وانسجامها مع المبادئ الدستورية. كما تم تناول الدعوى الدستورية بوصفها أداة قانونية لضمان حماية الدستور وتفعيل نصوصه، فضلاً عن استجلاء أوجه الطعن في دستورية القوانين.
حللت الدراسة النصوص المتعلقة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وقارنتها بالنصوص المستحدثة في قانون المحكمة الدستورية العليا بليبيا. وتمحور التحليل المقارن حول تأثير تلك النصوص على استقلال القضاء الدستوري، وقدرته على التصدي للانتهاكات الدستورية وتحقيق التوازن بين السلطات.
خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز استقلال القضاء الدستوري، وتطوير النصوص القانونية المنظمة للقضاء في ليبيا؛ بما يكفل تحقيق العدالة الدستورية وترسيخ سيادة القانون.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)"
اقتباسات كتاب "القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)"
كتب أخرى مثل "القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
