أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار
| مؤلف: | عبد الله النفيسي |
| قسم: | علم الفلسفة والمنطق |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مكتبة آفاق |
| الصفحات: | 178 |
| حجم الملف: | 4.31 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| المزيد من المعلومات الوصفية عن ملف الكتاب | |
المؤلف كتاب عندما يحكم الإسلام لـ د عبد الله النفيسي والمؤلف لـ 8 كتب أخرى.
عبد الله بن فهد بن عبد العزيز النفيسي (1945-) سياسي وأكاديمي كويتي اُنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 عن الدائرة الانتخابية الثامنة وحصل على المركز الأول. عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة الإمارات في مدينة العين. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبريدج في بريطانيا عام 1972، بعد أن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967.
حياته
ولد في مدينة الكويت عام 1945. وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي خلال سنوات 1951 و1961 في كلية فيكتوريا (بالإنجليزية: Victoria College ) في حي المعادي – القاهرة حيث حصل على شهادة G.C.E في عام 1962 ابتعث لدراسة الطب في مانشستر Manchester المملكة المتحدة لكنه بعد مضي سنة هناك فضل أن يترك دراسة الطب ويعود إلى الكويت للتفكير والتأمل. في عام 1963 قرّر دراسة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB. ودرسه وتخرج عام 1967.
في عام 1968 انضم إلى كلية تشرتشل في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة لنيل شهادة الدكتوراه. وفي عام 1972 حصل على الدكتوراه من نفس الكلية وكان موضوع الأطروحة (دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث)، في عام 1972-1978 عاد إلى الكويت ودرس في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت وهو قسم ترأسه ما بين عامي 1974 – 1978. وفي عام 1978 نشر كتابه الكويت: الرأي الآخر في لندن، حيث احتج فيهِ على حل مجلس الأمة وعارض المرسوم الأميري بهذا الشأن فما كان من مجلس الوزراء الكويتي إلا أن أصدر قرارا بفصل الدكتور النفيسي من عملهِ في الجامعة ومصادرة جواز سفرهِ ومنعهِ من السفر إلى الخارج. وفي عام 1980 استعاد جواز سفره وسافر إلى المملكة المتحدة كأستاذ زائر في جامعة إكستر في الجنوب الغربي. وفي عام 1981 طلبته جامعة العين – الإمارات العربية المتحدة للتدريس في قسم السياسة وعمل فيها إلى عام 1984.
مجلس الأمة الكويتي
في عام 1985 ترشح لعضوية مجلس الأمة وفاز بالمركز الأول في دائرة مشرف وبيان وحولي والنقرة كما فاز بالمركز الثاني الدكتور أحمد الربعي وبعد فوزه بالانتخابات عرض عليه رئيس الوزراء المكلف آنذاك الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حقيبة وزارية لكنهُ اعتذر عن قبولها مفضلاً العمل من خلال المؤسسة التشريعية. وفي عام 1986 صدر المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة (حل غير دستوري) تلى ذلك فترة الفراغ الدستوري الذي عاشته الكويت وهي فترة حفلت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الكويت منها اعتقال عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين وكان من ضمنهم الدكتور النفيسي فمنعته قوات الأمن من التحدث في الدواوين واقتيد لمخافر عديدة في البلد منها الشويخ الصناعي وكيفان. وفي عام 1988-1989 كان أحد المشاركين في (دواوين الاثنين) وهي عبارة عن اجتماعات شعبية موسّعة وتظاهرة علنية تطالب بعودة الحياة النيابية في الكويت وملء الفراغ الدستوري الذي عاشته البلد. ولقد دأب على طرح أفكاره كل ستة أشهر في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة يلخص فيهِ جملة آراؤه حول قضايا العصر والأمة والمنطقة خلال الفترة. وهو رئيس سابق لـ المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل في دول الخليج.
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
حينما يحاول النظام السياسي العربي استخدام الدين لتبرير وجوده وسلطانه، وحينما تحاول تلك الأنظمة نقل هذه الرسالة إلى الشعب من خلال أدواتها الإعلامية والإجتماعية و((الفعاليات الاقتصادية)) وما أدراك ما الفعاليات؟ إن الرسالة المراد توصيلها لذهن المواطن هي أن للسياسة رجال في الحكم يقرأون ويطلعون ويفهمون بالإنابة عن المواطن، وحسب المواطن أن يأكل العلف كل يوم، ويرعى في المراعي كل يوم، ويحلبه الرعاة كل يوم، وفي آخر النهار يعود للحظيرة كأي سائمة، لا ينطق حرفا صائبا، ولا يكتب جملة مفيدة، يملأ جوفه، وينزو على أنثاه، ويتقلب على ظهره كالبعير في المراغة، ويهذي، ثم ينام من غير أن يتجافى جنبه عن المضجع، ويشخر شخير من مات قلبه. هكذا يريدون المواطن العربي. هكذا يكون عندهم صالحا. لكن وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الكل – ما هكذا أراده الإسلام ولا هكذا أرادته الشريعة الإسلامية ولا هكذا يكون المواطن في الإسلام. نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية. نحن المعنيون به. نحن ضحاياه أو فرسانه. وعليه إذن فالقرار السياسي ليس شيئا منعزلا عنا، لا يؤثر فينا، أو يتجاوزنا أو يتخطانا ولا يدوس علينا أبدا. إنه قرار لنا أو علينا ولا وسطية في الأمر من هذه الزاوية. ومجالس الوزارات والوزراء وجيوشهم الإدارية ووزاراتهم وماهي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسي، أدوات لنقل القرار السياسي من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأمير أو الملك أو الرئيس إلى واقع نعيشه في البيوت، بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر – أمر السياسة عموما والقرار السياسي خصوصا- يمسنا إلى هذه الدرجة فينبغي إذن أن تتغير نظرتنا للسياسة والحكم ولرجال السياسة والحكم أينما كانوا وحيثما حلوا. وينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع – وإن أردنا- أن ننعزل عن السياسة وشؤونها وعن رجال الحكم ونشاطاتهم. وإذا كان الأمر كذلك وبهذه الخطورة فينبغي علينا أن نطالب بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كإنتماء في المحصلة النهائية ليس قصيدة شعرية ولا نشيدا وطنيا ولا بيرقا مطرزا ولا عرضا مسرحيا. إنما الوطن هو الأمن والخبز والحرية والمساواة مجتمعة في إطار إنساني. من أجل هذا وقف الإسلام في كافة التشريعات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والعسكرية موقفا حاسما من قضية المشاركة الشعبية في القرار السياسي ولصالحها. فللمسلمين الحق في محاسبة حكامهم. والأمة في الإسلام لها القوامة على الحاكم.
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".
