تحميل كتاب الكامل في احاديث من اكتسب مالا من حرام فهو زاده إلي النار وإن حج أو تصدق به لم يقبله الله منه / 100 حديث PDF

وصف الكتاب

سلسلة الكامل / 303 / الكامل في أحاديث من اكتسب مالا من حرام فهو زاده إلي النار وإن حج أو تصدق به لم يقبله الله منه مع بيان اتفاق الأئمة علي وجوب إخراج المال الحرام علي سبيل التوبة / 100 حديث

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ قال سبحانه ( التوبة / 53 ) ( قل أنفقوا طوعا أو كَرها لن يُتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين )

_ وروي الأزدي في الأحاديث المنتقاة ( 3 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كسب مالا حراما إن أمسكه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن مات وعنده منه شيء كان زاده إلى النار . ( صحيح لغيره )

_ وروي مسلم في صحيحه ( 117 ) عن عمر قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله كلا إني رأيته في النار في عباءة غلّها . ( صحيح )

غلّها أي سرقها ، وهذا القتل في سبيل الله الذي ورد فيه من الفضائل وتكفير الذنوب ما هو معلوم مشهور ، ومع ذلك لم يكفّر ما يتعلق بأمور الناس كالسرقة ، بل وهذه عباءة وهي قطعة ملابس كم سيبلغ ثمنها مهما بلغ ؟ فكيف بما هو أكبر من العباءة بالأضعاف المضاعفة .

_ وروي الحاكم في المستدرك ( 2 / 4 ) عن ابن عباس قال قال رسول الله لا يغبطن جامع المال من غير حله فإنه إن تصدق لم يقبل منه وما بقي كان زاده إلى النار . ( صحيح لغيره )

وروي الطبراني في المعجم الأوسط ( 5228 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور . ( حسن )

وروي أحمد في مسنده ( 5698 ) عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه . ( حسن لغيره )

_ وفي هذا الكتاب آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في ذلك المعني ، وفي الكتاب ( 100 ) حديث تقريبا .

_ من الأمور التي كانت معلومة مشهورة لا خلاف فيها بين أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أن المال الذي يأتي من مصدر حرام واجب إخراجه علي سبيل التوبة ، ولن تجد خلافا في ذلك بينهم ولا حتي خلافا ضعيفا أو شاذا حتي يتمحك متمحك فيقول لعل ولعل .

_ بل وقال بعض الأئمة أنه إن أخرج هذا المال الحرام علي سبيل الصدقة يزداد بذلك إثما ، قال الإمام ابن حزم ( المحلي / 8 / 122 ) ( لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثما زائدا ) ، ومراده في ذلك أن إخراج المال في هذه الحال إنما هو توبة وتطهر وليس صدقة ، كمن يزني ويظلم ويفعل ويفعل فهو يتوب من هذه الأمور لا أن يعتبرها تكرمة وتشريفا .

_ وذكرت بعد المقدمة بعضا من أقوال الأئمة في وجوب إخراج هذا المال بالكلية .

_ أما عدم قبول صدقته إن أخرج ذلك المال علي سبيل الصدقة فإنما ذلك عقوبة له ، ولتقريب الأمر أقول ثبت في الأحاديث عن النبي أنه قال ( من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) ،

فهل هذا يعني أن الصلاة صارت غير مفروضة عليه في هذه الأربعين يوما ؟ لم ينطق بذلك عالم ولا حتي عامي محض ، وإنما هذا علي سبيل العقوبة له علي شرب الخمر ، فصلاته في الأربعين يوما غير مقبولة لكنه ما زال مأمورا بأداء خمس صلوات كل يوم مع إقامة كافة فرائضها ،

وكذلك الأمر في من كسب مالا حراما ، فهو مأمور بإخراجه علي سبيل التوبة ، فللتوبة أركان معروفة مشهورة وليست مجرد كلمات باللسان ، ومنها أن المال الحرام يجب إخراجه ، أما إن أخرجه صاحبه ونوي به الصدقة فقال النبي أن ذلك لا يقبل منه ، لكنه لا زال مأمورا بإخراج المال كما سبق في مثال الخمر والصلاة .

_ لذا فليدرك ذلك كل مدرك حتي لا يبدأ مشوار عمره بمصدر للمال حرام فسيأتي يوم ولابد يخرج فيه كل ما كسب من مال حرام إلا أن يكون من نيته أنه لن يتوب أبدا حتي يموت ! وكفي بهذا من السوء والنفاق ما فيه .

_ أما إن كان له أكثر من مصدر للمال ، وفيها حلال وحرام ، فيخرج القدر التقريبي لما أتاه من المصدر الحرام ويبقي علي ما أتاه من الحلال ، وستأتي بعض أقوال الأئمة في ذلك ، وكذلك إن مات فعلي ورثته المثل سواء بسواء إن علموا بمصدر المال .

_ أما إن أراد إخراجه علي سبيل الصدقة ظنا منه لفائدة ذلك أو علي سبيل التوبة لكن أراد إعطاء المال لأبنائه ، فهو ممن ورد فيهم الحديث عن النبي قال ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل ) ( صحيح ) ، فهل مثله إلا كمن شرب خمرا وقال إنما أشرب عصيرا !

لكن استثني بعض الأئمة صورة من ذلك وهي أن يكون أبناؤه علي الحقيقة فقراء غير قادرين علي الكسب والعمل ، أي ممن تحل الصدقة عليهم عموما من غيره من الناس ، فحينها يدخل هو في عموم الناس ويحل إعطاء جزء من المال لهم ،

وفي الأحاديث الكثيرة المشهورة الثابتة عن النبي قال ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) ، وقال ( لا تحل الصدقة لذي مِرَّة سويّ ) أي صحيح قادر علي العمل ، وقال ( لا تحل الصدقة لصحيح سوي ولا لعامل قوي ) ، وغير ذلك من أحاديث ، فلينتبه لذلك منتبه .

_ الفرق بين المال الحرام عموما والمال المأخوذ من شخص بعينه : والفرق بينهما واضح ، فالمال قد يكون من مصدر حرام كسرقة من أشخاص لا يعرفهم وأخذ أجرة علي الزني والفحش والغناء ونحو ذلك ،

وقد يكون من مصدر حرام مخصوص بعينه ، كأن يسرق مالا من فلان الفلاني أو يأخذ نصيبا معلوما من ميراث ونحو ذلك .

ولا فرق في وجوب إخراج ذلك المال كله ، وإنما الاختلاف في الأمرين فيمن يجب إخراج المال له ، فمن أخذ مالا حراما عاما فيخرج المال في منافع أو مصالح عامة أو لأي أشخاص فقراء عموما ، أما من أخذ المال الحرام من شخص معلوم بعينه فلا تكون توبته إلا برد المال إلي هذا الشخص بعينه أو إلي ورثته .

قراءة
. . .

تحميل
. . .

بــحـــث