أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار
| مؤلف: | عبد القادر عودة |
| قسم: | القانون |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكاتب العربي |
| الصفحات: | 818 |
| عدد الملفات: | 3 |
| حجم الملفات: | 31.57 ميجا بايت |
| نوع الملفات: | |
| تاريخ الإنشاء: | 31 أغسطس 2006 |
| المزيد من المعلومات الوصفية عن ملفات الكتاب | |
المؤلف كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي والمؤلف لـ 20 كتب أخرى.
ولد عبد القادر عودة سنة 1321هـ/1903م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية.
أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة 1330هـ 1911م، ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1348هـ 1929م وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة 1352هـ 1933م وكان من أوائل الناجحين، وعمل بالمحام ولد عبد القادر عودة سنة 1321هـ/1903م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية.
أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة 1330هـ 1911م، ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1348هـ 1929م وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة 1352هـ 1933م وكان من أوائل الناجحين، وعمل بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عُين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة، وكانت له مواقف غايةً في المثالية، وعلى سبيل المثال؛ في عهد "عبد الهادي" قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحل (جماعة الإخوان المسلمين)، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادًا إلى أن أمر الحل غير شرعي.
وفي عام 1951م أصر عليه (الإخوان المسلمون) بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضًا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين.
وفي عام 1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام، وفي عهد عبد الهادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي.
وفي عهد اللواء محمد نجيب عيّن عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن.
قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبدالناصر".
للمزيد
نبذة النيل والفرات:
يذهب المؤلف في كتابه هذا "التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوصفي" إلى أن الشريعة الإسلامية تتفوق بمحاسنها على القوانين الوضعية ودليله على هذا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية. هذه الرؤية دفعت المؤلف لعقد مقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية مركزاً في دراسته على القانون ال نبذة النيل والفرات:
يذهب المؤلف في كتابه هذا "التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوصفي" إلى أن الشريعة الإسلامية تتفوق بمحاسنها على القوانين الوضعية ودليله على هذا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية. هذه الرؤية دفعت المؤلف لعقد مقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية مركزاً في دراسته على القانون المصري، بغية كشفه عن وجوه الخلاف والوفاق بينهما.
وبالعودة إلى تقسيمه لمادة دراسته نجد أنه قد اعتنى بقسم الكتاب على قسمين خصص أولهما للقسم الجنائي العام فتحدث عن ماهية الجريمة وتعريفها وفي الشريعة الإسلامية مبيناً أوجه الخلاف بين الشريعة والقانون، هذا بين أنواع الجريمة وأركانها العامة والأحكام لأركان العامة للجريمة، والأحكام الجنائية الشرعية كما بحث في أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الجنائي التي اتفق الفقهاء أنها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، كما تناول سريان النصوص الجنائية على الأشخاص وتحدث بعد ذلك عن الركن المادي للجريمة، والجريمة التامة والشروع في الجريمة والاشتراك فيها، ومجمل الكلام على الجريمة التامة هو القسم الجنائي الخاص حيث تبحث كل جريمة وتبين أركانها وشرائطها وعقوباتها. ومن ثم تحدث عن الركن الأدبي فتلكم على المسؤولية الجنائية دين ارتفاع المسؤولية الجنائية.
أما القسم الثاني فتحدث عن أقسام العقوبة والعقوبات المقررة لجرائم الحدود والعقوبات المقدرة لجرائم القصاص والدية، وعقوبة الكفارات، وعقوبات التعازير، وبحث أيضاً في موضوع تعدد العقوبات واستيفاء العقوبات والعود أي حالة الشخص الذي يرتكب حركة بعد أخرى حكم فيها نهائياً. كما تناول سقوط العقوبة.
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".
